اصدرت حركة الشباب الاشتراكي بإقليم الجديدة بيانا للراي العام حول التفويتات الجديدة للملك العمومي التي أقدم عليها المجلس البلدي لمدينة الجديدة ، والتي تعتبر حسب البيان ملك لكل الاجيال بدون أي اعتبار لكل التوجهات الكبرى التي تحث على التوظيف الأنجع لكل شبر من الملك العمومي خدمة للتنمية المندمجة و الشاملة ، التي ترتكز على ثقافة الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الاجتماعي لبلادنا . وتساءل البيان إن كان بهدا السلوك سيحرص مدبرو الشأن المحلي على : - توفير العيش الكريم لشرائح واسعة من السكان، ؟ - بلورة مشاريع من أجل الاندماج الاجتماعي و الاقتصادي للساكنة المستهدفة ؟ - النهوض بقطاع الصناعة التقليدية و تحسين ظروف المهنيين ؟ - انجاز مشاريع للفئات التي تعاني من الهشاشة ؟ - تقريب الخدمات الاجتماعية و التربوية من الساكنة ؟ - الاندماج الاجتماعي للأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة ؟ - تمكين الشباب من البنيات التحتية للتنشيط الثقافي و الفني و الرياضي ؟ - انجاز مشاريع من أجل صقل و تثمين المواهب الرياضية بالمنطقة ؟ - النهوض بالرياضة الوطنية ؟ - إثراء المشهد الثقافي بالمدينة ؟ - جعل مدينة الجديدة قطبا سياحيا و صناعيا و ثقافيا ؟ - انجاز مشاريع لخلق فضاءات و متنفسات للأطفال ؟ - تأهيل الفضاءات الخضراء و الترفيهية و حماية البيئة ؟ - تحسين مدا خيل و ظروف اشتغال البحارة الصيادين و تحديث تجهيزات قطاع الصيد البحري ؟ - خلق مناصب شغل قارة ؟ - المساهمة الفعالة في الديناميكية التي يعيشها المغرب ؟ - إبراز صورة لامعة للمستوى الذي يميز تدبير الشأن المحلي بالمغرب ؟ - توفير فضاءات مخصصة للشباب،من دور و أندية الطفولة و النوادي النسوية و مراكز رعاية الطفولة و مراكز الاستقبال و المخيمات و ملاعب القرب ؟ - تشجيع الشباب على المشاركة السياسية ؟ : وأكد البيان إن حركة الشباب الاشتراكي تعتبر السياسة الممنهجة من طرف المجلس البلدي تكريس لثقافة الإهمال و التهميش و التفقير تجاه شباب مدينة الجديدة ،بدءا من الفضاءات التربوية و الثقافية و الفنية .......إلى البطالة والطرد ، و دفع الشباب إلى معانقة اليأس و التذمر و الانحراف بكل أشكاله . و طالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في كل ملفات التفويت التي طالت الملك العمومي ببلدية الجديدة ، و استرجاع كل ملك ثبت تفويه بطرق ملتوية و غير شرعية لا تخدم المشاريع دات الطابع الاجتماعي
