تحالف اليسار الديمقراطي: تقييم حصيلة سنة من عمل المجلس البلدي لمدينة سيدي افني

تحالف اليسار الديمقراطي: تقييم حصيلة سنة من عمل المجلس البلدي لمدينة سيدي افني
تمر سنة كاملة على تحمل الحزب الاشتراكي (اركانة) لمسؤولية تدبير الشأن المحلي بسيدي افني .
وبهذه المناسبة أتشرف كمستشار جماعي لتحالف اليسار الديمقراطي بتقديم حصيلة الخطوط العريضة لحصيلة المجلس غايتنا في ذلك خلق التواصل مع الرأي العام المحلي والوطني.
فماذا يقع ببلدية سيدي افني ؟
منذ انتخابنا كمستشار داخل المجلس البلدي اخترنا أن نتخندق في المعارضة ، و أن نمارس معارضة بناءة اقتراحيه تخدم المصلحة لكن و للأسف الشديد و جدنا أغلبية ترفض المعارضة و لاتؤمن بالاختلاف و تريد سيادة الرأي الواحد و الوحيد و هذا يتنافى مع التقاليد الديمقراطية و حقوق الانسان. ان تدبير الشأن المحلي خلال سنة واحدة اتسم عموما بالانفراد بالقرارات و بالطابع المزاجي لها .
وفيما يلي سمات هذا التدبير :
1) نهج سياسة الإقصاء في التعامل مع مشاكل ساكنة بعض الأحياء مثال حي تمحروشت ، حي اداوفقير ، دوار العسكر ، دوار العين ...
2) حرمان ساكنة ادوفقير الذي يحصل لي الشرف بتمثيله . من الاستفادة من خدمات شاحنة التفريغ ” المطامر ” حيث أن رئاسة المجلس اقترحت على ساكنة دوار ادوفقير تأدية ثمن المحروقات مقابل تفريغ هذه المطامر . الشيء الذي رفضناه على اعتبار أن هذه الخدمة هي خدمة عمومية ومن حق الساكنة الاستفادة منها سواء في ادوفقير أو في العين أو في تمحروشت سيما أن المبررات المقدمة غير مقنعة و هذا يتنافى مع شعار المجلس الحالي أجمل مدينة في العالم .
3) استقبال المواطنات و المواطنين يومي الثلاثاء و الخميس و ذلك بعد الإدلاء بمضمون الطلب و هو الأمر الذي رفضناه واحتججنا عليه بشدة لان مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأن الإدارة ينبغي أن تكون في خدمة المواطن بدل أن يكون المواطن في خدمتها
4) أعطاء تعليمات لبعض مصالح البلدية بعدم تزويدنا بمعلومات تتعلق بمجال عملنا و هذا يحيل مباشرة على مبدأ الشفافية و الوضوح في تدبير الشأن المحلي لان الحرمان من الحصول على المعلومة و التي تعد حقا لكل مواطن في بلد ديمقراطي به مؤسسات تمثيلية فالديمقراطية التي نسعى إليها دمقرطة المعلومات و السماح بانتشارها و وصولها بطريقة قانونية و واضحة على الراغبين فيها من المواطنات و المواطنين . كل هذا يطرح تساؤلات حول الشفافية في تدبير الشأن المحلي و التي مافتئت الأغلبية تتحدث عنه في عدة مناسبات .
5) إسناد عدد كبير من الصفقات لنفس المقاول و الرأي العام المحلي يتساءل عن مدى تطبيق القانون المتعلق بالصفقات ؟
6) استغلال سيارات الجماعة خلال العطل و نهاية الأسبوع و خارج أوقات العمل لأغراض شخصية لما يؤدي إلى إنهاك ميزانية الجماعة و المساهمة في تفقريها من خلال الاستهلاك المتزايد للوقود و مصاريف أخرى مرطبتة باستعمال هذه السيارات .
7) الانفراد بالقرارات و انغلاق الجماعة على نفسها و الخضوع للاملاءات الخارجية و العمل على جعل الجماعة ملحقة حزبية في خدمة حزب سياسي معين بدل خدمة مصلحة المواطن .
8.) و ضع عدد من موظفي الجماعة رهن إشارة بعض المصالح الخارجية بشكل يتنافى و المقتضيات القانونية الجاري بها العمل سيما و أنهم يتقاضون أجورهم من مالية الجماعة دون أن يقدموا في المقابل خدمة لها .
9) شراء سيارة من نوع ” scoda ” دون سند قانوني حيت أن المجلس لم يسبق له أن تداول في شراء هذه السيارة و لعل محاضر دورات المجلس و المقررات التي تم اتخاذها شاهدة على ذلك.
10) اتخاذ إجراءات تعسفية في حق بعض موظفي الجماعة بسبب انتماءاتهم النقابية و الحزبية بشكل يتنافى مع مقتضيات الدستور و مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
11) تكديس لجدول الأعمال في جل دورات المجلس بعدد كبير من النقط علاوة على عدم إتاحة الفرصة لمختلف الحساسيات للمناقشة و إبداء الملاحظات الضرورية و التستر و راء الأغلبية العددية لإقصاء الرأي الآخر لكن الخطير في الأمر هو عدم إدراج مداخلتنا في محاضر دورات المجلس الشيء الذي يتنافى و القوانين الجاري بها العمل . وكمثال على ذلك محضر دورة المجلس لشهر فبراير 2010 المتعلقة بالحساب الإداري . مما جعلنا نحتج بشدة و نحمل المسؤولية لرئاسة المجلس و لسلطة الوصاية .
12) وجود خلل كبير في تدبير المجلس على كافة المستويات . لقد كان الأمل أن يكون الخطاب الذي جاءت به الأغلبية رغم شعبويته جدا فيما يخص الإصلاح و التأهيل غير أنه اتضح أن هذا الخطاب كان الهدف منه التحكم في الأغلبية و توجيهها بمنطق الراعي و الرعية و أيضا بمنطق التحكم في دواليب المجلس لمصلحة الرئيس و مصلحة الحزب الذي “يسير هذا المجلس ”.
13) تحويل مقر الجماعة إلى مقر سكنى الرئيس إذ تم تجهيز مكتبه بشاشة التلفاز مسطحة من النوع الممتاز و تم بناء مطبخ مجهز هو الآخر بأدوات الطبخ و تم أيضا تشييد مرحاض و دوش كل هذا على حساب الماال العام و على حساب الفقراء و المهمشين و المستضعفين . فأين هو شعار ترشيد النفقات ؟
14) تم إسناد مساالة الدفاع عن الجماعة أمام المحاكم لصهره المحامي الحسين بوفيم بتعويض سنوي يقدر ب 50000.00 درهم . و هو ما رفضناه خلال دورة المجلس . و لقد استغربنا لهذا الإجراء لأنه أخلاقيا و سياسيا لم نكن ننتظر ذلك من رئيس اقسم عدة مرات أمام الجماهير انه سيتصدى للفساد و المفسدين .
15) ممارسة الشعبوية و المزايدات السياسوية على الساكنة فالا وراش التي تعرفها حاليا المدينة سبق للمجلس البلدي السابق أن صادق على بعضها بينما البعض الآخر يندرج ضمن الورش الوطني الذي يرعاه ملك البلاد و المتمثل في تأهيل المدن المغربية التي تعاني الهشاشة ، كما أن الاوراش الأخرى التي ستعرفها المدينة و التي تندرج ضمن مايسمى بالمخطط التنموي فهي من انجازات الحركة الاحتجاجية .
16) التمادي في الانفراد باالقرار مما يسبب في حدوث فوضى عارمة في تسيير المجلس .
17) في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الحرص على التدبير المعقلن للموارد المالية ، كان أول القرارات التي تم اتخاذها هو شراء و إغراق الجماعة بالسيارات و ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية تثقل كاهل الجماعة التي تعاني ضعفا كبيرا على مستوى الميزانية . ( جماعة لاتتمتع بالاستقلالية المالية و ميزانيتها مرتبطة بدعم الدولة في إطار حصتها من الضريبة على القيمة المضافة و التي باالمناسبة تشكل 67% من ميزانية الجماعة).
18) على المستوى الإداري ، نسجل و جود اختلالات في تدبير الموارد البشرية مع وجود انتهاكات مسطرية في تدبير شؤون الموظفين و أوضاعهم الإدارية و المالية .
19) تسخير ممتلكات الجماعة للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس و الدليل على ذلك هو تسخير هذه الممتلكات لتنظيم مهرجان بمناسبة تخليد ذكرى السبت الأسود 07/06/2010 .
20) التضييق على العمل النقابي و انتهااك الحريات النقابية .
21) سيادة منطق النفقة مقابل الطاعة في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني .
أيتها الجماهير الشعبية ، لقد صوتنا كمستشار لتحاالف اليسار الديمقراطي ضد :
1- اتفاقية الشراكة المبرمة مع بلدية اكادير لأنه في تقديرنا ان هذه الشراكة هي رساالة سياسية للمخزن مفادها أن مطلب الالتحاق بالجهة الجنوبية لم يعد مطروحا رغم التضحيات الجسام التي قدمتها الساكنة ومع القوى الحية المناضلة بالمدينة .
و للتذكير فان المطلب الأول كان هو : إحداث عماالة سيدي افني و إلحاقها بجهة كلميم السمارة .
2 – المخطط التنموي للجماعة لأنه يفتقد لمواصفات المخطط من حيث الشكل و المضمون و المنهجية ، لقد تم إقصاء كل الفعاليات المحلية السياسية منها و الجمعوية و النقابية في عملية التشخيص و الصياغة و المناقشة بشكل يتنافى مع الميثاق الجماعي . و اعتبرنا أن هذا المخطط يفتقد للغة الأرقام و لجدولة زمنية و أن ما يطبعه هو الطابع الوطني أكثر مما هو محلي .
3 – صوتنا ضد الميزانية لأنها تفتقد للبعد التنموي و أنها لاتستجيب لحاجيات المواطنين . فهل يعقل أن يخصص لكل مواطن في هذه المدينة في الجانب الاجتماعي 24 درهما سنويا ؟ أي 20 سنتيم في اليوم .
4 – صوتنا ضد الحساب الإداري ، و طالبنا بفتح تحقيق نزيه لأننا سجلنا عدة اختلالات و تجاوزات . فالفائض الذي تم تحقيقه نعتبره غير حقيقي لأنه تم على حساب الجانب الاجتماعي للمواطن .
أيتها الجماهير لقد صوتنا كمستشار لتحاالف اليسار الديمقراطي على مسائل أخرى رأينا أنها تخدم مصلحة المواطن و المصلحة العامة.
و سنضل حريصين على الدفاع عن مصلحة المواطن و عن المال العام . غايتنا الوفاء لمبادئنا و التزاماتنا اتجاه الساكنة .
* عزمنا خوض أشكال نضالية لرد الاعتبار و الكرامة لهذا المواطن و المواطنة قريبا ، و عليه نعتبر حصيلة المجلس لهذه السنة هزيلة و تضع مدبري الشأن المحلي محط المساءلة . فما تم تحقيقه تم بنضالاتكم و تضحياتكم و استماتتكم و حرصكم على تحقيق مطاالبكم .
إننا سنضل في تحاالف اليسار الديمقراطي أوفياء لكل المظلومين و لكل ضحايا السبت الأسود.