لم تشفع الإتصالات الهاتفية المتكررة للرئيس والمندوب الجهوي للصناعة التقليدية لعدول مجموعة من الاعضاء

قاطع 18 عضو بالمكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية، أشغال الدورة العادية للمجلس التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الماضي ، ولمتشفع الإتصالات الهاتفية المتكررة للرئيس والمندوب الجهوي للصناعة التقليدية لعدول المقاطعين عن قرارهم، و الإلتحاق بمقر غرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع الفناء،
ليتقرر تأجيل الدورة العادية للمجلس إلى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد حضور 19 عضو من أصل 41 يكونون مجلس غرفة الصناعة التقليدية لعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة والحوز وشيشاوة والرحامنة.
وأصدر الأعضاء المقاطعون لأشغال الدورة العادية بيانا توضيحيا وجهوا نسخة منه إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ووالي جهة مراكش، يبررون من خلاله الدوافع وراء اتخاذهم لقرار مقاطعة الدورة التي تتضمن مناقشة اتفاقية الإطار الخاصة بالمخطط الجهوي للصناعة التقليدية، وطالبوا من الوزير بضرورة التدخل العاجل وإرسال أحد أطر الوزارة أو مكتب الدراسات الدي أشرف على إنجاز مشروع المخطط الجهوي المذكور لمناقشته مع أعضاء المجلس بشكل مفصل ودقيق للخروج بمشروع يتحقق حوله الإجماع دفاعا عن المصلحة العامة، خصوصا بعد الإستخفاف التي تناول به المندوب الجهوي للصناعة التقليدية مشروع المخطط خلال الدورة الأخيرة للمجلس في شهر يونيو الماضي، أتناء تقديمه لأرقام مبهمة وغير واضحة بعيدة عن الواقع المعاش وعدم اهتمامه بإستفسارات بعض أعضاء المجلس لتوضيح مرامي وأهداف المخطط.
وأوضح البيان بأن الأعضاء المقاطعين للدورة العادية كانوا يعلقون آمالا كثيرة على المخطط المصيري لقطاع الصناعة التقليدية لتقوية البنية التحتية وتوفير شروط إقلاع حقيقي وتنافسية مختلف المنتوجات على الصعيدين الوطني والدولي،
إلا أنهم فوجئوا بإقصائهم من الحوار والنقاش حول مشروع المخطط من أجل إدلاء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم.
ع الكريم ي
وسبق لنفس الأعضاء المقاطعين لأشغال الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية ، أن وجهوا عريضة استنكارية تحمل حوالي 18 توقيعا إلى كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ووالي جهة مراكش وعمال صاحب الجلالة على أقاليم مراكش، يحتجون من خلالها على ما وصفته العريضة بإقدام رئيس غرفة الصناعة التقليدية على تكريس التفرقة وخلق جو من الثوثر باعتماده على أغلبية هشة العدد وتهميش كامل لباقي مكونات المجلس، عوض العمل على خلق جو من الإنسجام والتعاون بين مختلف مكونات المجلس، وكشفوا فيها التعثر والبطء في إتمام المشاريع التي أشرف على إنطلاقتها المجلس السابق ، والتراجع الذي واكب مردودية التدرج المهني وانعدام التواصل مع الصناع التقليديين.
وكان ستة أعضاء بمجلس غرفة الصناعة التقليدية بولاية مراكش ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قدموا استقالاتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس،احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي" الذي وصلته الغرفة بعد مرور أكتر من سنة على انتخاب مجلس غرفة الصناعة التقليدية بولاية مراكش وانعدام تواصل رئيس الغرفة مع مكونات المجلس وكافة الصناع التقليديين.