المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية يطالب بإنصاف هذه الشريحة

أكد بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية ان الجمعية المذكورة استنفذت كل الإجراءات المعمول بها من أجل تسوية الملف الحقوقي و الاجتماعي لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية،
حيث وجهت الجمعية عدة رسائل لمن يهمهم الأمر منذ تأسيسها سنة 1999 لحدود اليوم،و نظمت العديد من الوقفات أمام المؤسسات التي تعنى بهذا الملف على المستوى الوطني و المحلي، وعقدت عدة لقاءات من أجل إنصاف هذه الشريحة دون نتائج ملموسة تذكر ولا حتى الرغبة في تسويته من طرف هذه الجهات .
وأضاف البيان لأته و أمام هذا الوضع الخطير التي تعيشه الأسر و الإحساس بالدونية و عدم المساواة التي تنهجها الحكومة في تدبير المطالب الاجتماعية لفئة على حساب أخرى ، فإن الجمعية تحمل المسؤولية للحكومة ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، لما سيترتب عن هذا الإقصاء الممنهج - لهذه الشريحة ومطالبها المشروعة - من تداعيات خطيرة و احتجاجات غير مسبوقة،مشيرة إلى أن هذه الأسر لن تقبل أن تظل محل نكران وإهانة من طرف الجهات المعنية ،
هذا و أدانت الجمعية في نفس البيان المنع الذي تعرضت له من طرف ولاية الرباط سلا زمور ازعير للوقفة الاحتجاجية الأولى أمام ووزارة الداخلية يوم الأربعاء 05-01-2011 حول الملف الحقوقي والاجتماعي ، والثانية أمام مكتب الأمم المتحدة بالرباط بنفس اليوم، حول ملف المفقودين المغاربة العسكريين والمدنيين لدى جبهة البوليساريو و الدولة الجزائرية و رفاث الأسرى الذين قتلوا تحت التعذيب في سجونهما ،
وأضاف البيان أن الجمعية قامت بكل الإجراءات المعمول بها وفقا لمقتضيات قانون الحريات العامة والدستور المغربي الذي يكفل حق التظاهر السلمي، إلا انها تغرضت للمنع مما يؤكد ان القرار المتخذ يعد قرارا متسرعا و خاطئا، و الذي يتطلب توضيحات بشأنه ، و يأتي هذا المنع لينضاف لسلسلة الأخطاء التي ترتكب في تدبير ملف القضية الوطنية بشكل يثير الحيرة و الاستغراب و علامات استفهام كثيرة حول بعض الجهات التي يناط إليها تدبير هذه الملفات الحساسة.
إن مثل هذا التضييق على اشتغال الدبلوماسية الموازية في ما يخص وضع المفقودين وما يتعلق برفات الأسرى المغاربة خاصة لدى الجبهة و الجزائر و ما يرتبط بالقضية الوطتية عامة ترك فراغات و فتح المجال أمام خصوم و أعداء وحدتنا الترابية لتحميل المغرب مسؤولية فقدانهم،و التسويق لأفكارهم و طروحاتهم المغلوطة بالمحافل الدولية، والمؤسسات الدولية الرسمية و غير الرسمية ، التي تعنى بمجال حقوق الإنسان مستغلين ما هو متاح لهم من إمكانيات مادية من جهة، و ما يوفرونه من دعم لوجستي لجمعياتهم لتحميل المغرب المسؤولية ،و تلطيخ سمعته في مجال حقوق الإنسان وتقديمه في صورة المعتدي.رغم أن المغرب صاحب بضاعة ممتازة فقط يجب تسويقها بطريقة فعالة، و هذا ما تحاول الجمعية القيام به اعتمادا على إمكانياتها الذاتية،في حين نلاحظ كيف تصرف ميزانيات ضخمة لجمعيات لا نسمع عنها أي شيء إلا عند الطلب دون تحقيق أي شيء للقضية الوطنية.