الحكم على الصحفي مصطفى العلوي ب 100 مليون سنتيم

مرة أخرى تنصب مقصلة الصحافيين المغاربة، ويصدر حكم قاس ب 100 مليون سنتيم ليطال قيدومهم مصطفى العلوي لصالح عمال ومستخدمي القنصلية المغربية بليبيا.. تعود أطوار الواقعة إلى حوالي سنة خلت حيث نشرت جريدة الأسبوع الصحفي خبرا عن عائلات مغربية تؤكد أن أبناءها توفوا في ليبيا بعد إختفائهم في ظروف غامضة،
وأن القنصلية المغربية هناك لم تقم بأي جهد من أجل إيجاد جثت هؤلاء المغاربة وإرجاعها إلى أرض الوطن.. ليرفع وزير الخارجية دعوى ضد الأسبوعية المذكورة لنشرها خبرا زائفا.. دعوى رفعت بداية بإسم السفير المغربي بطرابلس ينوب عنه المحامي محمد زيان والذي طالب بتعويض 400 مليون سنتيم لصالح موكله.. ليتم في مرحلة موالية من الدعوى سحب شكاية السفير وتعويضها برسالة العمال والمستخدمين في القنصلية المغربية والذين إعتبروا أنفسهم متتضررين مما نشرته ا لأسبوع، ورغم تغيير الجهة الرافعة للدعوى واصلت القضية سيرها في إتجاه إصدار حكم إبتدائي وهو ما كان بالفعل... حيث حكم على مصطفى العلوي بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم تعويضا للمعنيين. ليتم إستئناف الحكم من طرف دفاعه إستنادا لما سماه خروقا شكلية، ليصدر حكم نهائي في 27 يونيو على مصطفى العلوي بأداء مبلغ حدد في 100 مليون سنتيم لصالح المستخدمين في القنصلية... حكم يأتي وفيا لسلسلة الأحكام القاسية والمتوالية التي وجهت للجسم الصحفي خلال المرحلة الأخيرة، والتي لاقت شجبا ورفضا من كل المكونات الحية للمجتمع المغربي. وقد علق الزميل العلوي لجريدة أخبار اليوم على الحكم قائلا: ...لن أسكت.. ومع الأسف هذا الحكم يصدر علي عشية الإستفتاء على الدستور الذي يشير إلى ضمانات الحريات. فقبل التصويت على الدستور يحكم على بأداء 100 مليون رغم أن وزير العدل صرح بأن أحكام القضاء ضد الصحافة لا يجب أن تتعدى 10 ملايين سنتيم...
فدعمنا الكامل للأستاذ العلوي ولكل الصحافيين الذين يدفعون ضريبة الكلمة الحرة والنزيهة