حركة العدل والمساواة المصرية : سنواصل إعتصامنا ..

وتوقيت هجمات إسرائيل جاء لشغل المصريين عن تحقيق أهداف الثورة بما يتوافق مع ارادة الشعب
قالت مريم محمود الشريف منسق عام حركة العدل والمساواة إن الحركة تؤكد إستمرارها في الإعتصام أمام السفارة الإسرائيلية، للتنديد بقصف المروحيات الإسرائيلية على قطاع غزة والذى تسبب فى إستشهاد وإصابة مصريين وفلسطيين
ودعت الحركة فى بيان لها جميع المصريين للمشاركة فى الإعتصام لحين تنفيذ مطالب المعتصمين بغلق السفارة وطرد السفير الإسرائيلى وقطع العلاقات مع إسرائيل مطالبة ثوار مصر الأبرار أن يعبروا عن غضبهم بسلمية بعيدا عن العنف وتطالب جميع القوى السياسية بالبعد عن الخلافات لمواجه العدو الصهيونى
وجاء فى بيان للحركة
" لم نسمع إن جنديا من الجنود الإسرائليين قتل من الجانب المصرى بالخطأ طوال فترة إتفاقية كامب ديفيد كما نرى جنودنا هم من يستشهدوا فقط فلماذا لا نأخذ حقنا بنفس طريقة اسرائيل ويتم قتل ضباط إسرائيليين مثلما قتلوا ضباطنا على الحدود، على أن لا يكون ذلك للدرجة التى تصل بنا إلى الحرب، ولكن فقط لنستعيد حقوقنا، طالما إسرائيل تتعالى عن الاعتذار لمصر فالمسئولية الكاملة تقع على رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه ومن أعطى الأمر المباشر بإطلاق النار على الجنود المصريين داخل الحدود المصرية بالعمد وليس خطأً غير مقصود كما ذكرت الإذاعة الصهيونية
يجب أن يكون هناك رد قانوني ودبلوماسي قوى وحاسم لردع اسرائيل والضغط عليها لانتزاع حقوقنا منها دون اللجوء إلى الحرب والمصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين لا يقبلون أن يعتدى أحد على كرامتهم وندعو القوات المسلحة، بالوقوف بكل حزم فى مواجهة أى عدوان إسرائيلى وكلنا يثق فى قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن الوطن وعلى القوات المسلحة ان تثق بأن الشعب المصرى يقف وراءها فى الدفاع عن مصر
كما نطالب بإلغاء كل الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بما لا يضر بمصلحة مصر وأن تجرى تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وخاصة الجانب الأمنى من أجل بسط السيطرة المصرية على سيناء بالكامل وفي حالة رفض إسرائيل يجب اللجوء للتحكيم الدولي كما حدث في طابا ونطالب حكومة د.شرف بتنفيذ قراراتها بانشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء وإجراء تحقيق رسمى مشترك لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين ونطالب بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وإلغاء عقود تصدير الغاز اليها نهائيا وقطع العلاقات معها إذا لم تراجع إسرائيل ما تفعله ونطالب بعدم قبول المجلس العسكرى بأى عروض من الجانب الإسرائيلى بالمساعدة فى تأمين الحدود مع قطاع غزة وان يتعامل المجلس مع الاعتداءات الإسرائيلية على أنها قضية أمن قومى خاصة مع حديث إسرائيل عن فقد سيطرتنا على سيناء وهى تعلم ان سيطرتنا على سيناء مكبلة بشروط اتفاقية كامب ديفيد التى لا نملك بسببها سيادة حقيقية على جزء من ارضنا
ومفهوم ان تدهور العلاقات بين مصر وإسرائيل بدأ عقب نجاح الثورة فى الإطاحة بالرئيس المخلوع التى كانت تل أبيب تعتبره بمثابة كنز استراتيجى لها وبعد قرار مصر بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين المحاصرين منذ سنوات فى قطاع غزة وعقب مطالب الحكومة المصرية لإسرائيل بضرورة رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لها
فاسرائيل تتمنى احتلال سيناء وتريدها مرتع للمنظمات الإرهابية التى تصطنعها بنفسها والمؤيدة لمسرحية تنظيم القاعدة خاصة انه منذ تفجيرات سيناء تعاملت الحكومة السابقة مع بدو سيناء بعنف كان يصل لوقوع ضحايا خلال اشتباكات مسلحة الخاسر فيها الجانب المصرى وحده وكأن توقيت الهجمات الاسرائلية جاء لاختبار مدى قوة مصر واستعدادها للدخول فى حرب مسلحة ولاتهام مصر بوجود الارهاب الذى سيزرعوه فيها كخطة مستقبلية لتدمير استقرارها بواسطة مسرحية تنظيم القاعدة ودوبلير الظواهرى ولاشغال القوى الشعبية عن تعطيل وثيقة المبادئ الفوق دستورية والوثيقة التى تورط الازهر فى صياغتها لتضييع هوية الدولة وتهديد استقرار مصر ووحدتها مستقبلا فلا نريد ماحدث يشغل القوى الشعبية عن مقاومة تهديد ارادة الشعب واختياره الحر وفرض المبادئ الفوق دستورية وتلك الوثيقة التى تورط فيها الازهر كما صُدِر الصوفيين لتحدى بقية القوى الاسلامية "