ردا على صمت الوزارة: المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ومديري الدراسة

يصعد من احتجاجاته
المسائية العربية
عقدت الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال و مديري الدراسة يوم السبت 16 يونيو 2012، بمقر غرفة الصناعة و التجارة بالقنيطرة مجلسها الوطني الأول تحت شعار: " إنصاف أطر الإدارة التربوية صون لكرامتها و ضمان لنجاح المدرسة العمومية".
حضره أعضاء المكتب الوطني وممثل جمعية المديرين و ممثلو فروع الجمعيات الإقليمية للجمعية و ممثلو بعض الهيئات النقابية و جمعيات المجتمع المدني .
و أكد بيان صادر عن الجمعية فور انتهاء أشغال المجلس الوطني ، أنه بعد تقييم نتائج الإضراب الوطني ليوم 29 ماي 2012 الذي عرف مشاركة مكثفة للحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال ثم عرض مختلف الخطوات التي قام بها المكتب الوطني بما فيها مراسلة وزير التربية الوطنية لأجل فتح حوار جاد حول مطالب الجمعية التي تضمنها ملفها المطلبي ، و بعد الوقوف على المطالب ذات الصبغة الاستعجالية، واستحضار السياق الذي ينعقد فيه المجلس الوطني الأول للجمعية في ظروف يسجل فيها استمرار الوزارة في تجاهلها لمطالب هذه الفئة، و نهج سياسة الصمت و اللامبالاة . و بناء عليه يعلن المجلس الوطني تشبث الجمعية بملفها المطلبي، و استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالي المتمثلة في مقاطعة المداومة خلال شهر غشت، مع دعوة كل اطر الجمعية إلى عدم توقيع أية مذكرة داخلية بشأنها و التأكيد على ضرورة تمكين هذه الفئة من التعويض عن الامتحانات الإشهادية، مع دعوة كافة الأطر إلى وضع شارات حمراء فيما تبقى من الامتحانات.
و ثمن البيان جميع الصيغ النضالية التي اتخذتها مختلف الفروع على المستوى الوطني . كما شجب مختلف التعسفات والسلوكات اللاتربوية التي تمارسها الجهات الوصية في حق هذه الفئة وحث أطر الجمعية على عدم القيام بأي عمل لا يستند على نص قانوني ( التقرير اليومي نموذجا )
و دعا ذات البيان وزارة التربية الوطنية إلى تمثيل هذه الفئة في لجان المصاحبة الخاصة بالأطر الجديدة مع ضرورة إشراك الجمعية في صياغة النظام الأساسي المرتقب ليناشد بعد ذلك النقابات التعليمية و فعاليات المجتمع المدني إلى دعم الجمعية في ملفها المطلبي .