موظفون بالمجلس الجماعي لمراكش مهددون في قوت يومهم بسبب فضحهم للفساد

طلب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بفتح تحقيق حول
ادعاءات تتعلق بالفساد و التدخل لحماية كاشفي الفساد و تبديد المال العام، وذلك بعد توصله بشكاية تحمل توقيع ثلاثة موظفين تابعين للمجلس الجماعي لمراكش و يتعلق الأمر بكل من: القيدومي عماد متصرف متمرن، يوسف أولاد ابن يزة موظف بسوق الجملة للخضر و الفواكه، عبد السميع بلخو موظف بقسم تنمية الموارد المالية.
و يستخلص من شكاية الموظفين المذكورين تعرضهم لمسلسل الضغط و الانتقام نتيجة فضحهم للفساد و تبليغ السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بذلك و الذي أمر الشرطة القضائية بفتح بحث في الموضوع ما زالت نتائجه لم تظهر بعد.
و يسرد كل واحد من الموظفين الثلاثة ما تعرض له من انتقام و ابتزاز قصد إسكاته عن فضح الفساد و هكذا يقول السيد القيدومي عماد: ((مسلسل الانتقام و الابتزاز لم يقف عند هذا الحد حيث أنه و أمام إصراري و تهديدي بفضح هذا اللوبي الفاسد و كمحاولة لإسكاتي و تركيعي، توصلت يوم 16 يناير 2012 بمراسلة عدد 185 موقعة من طرف الكاتب العام موضوعها مغادرة الوظيف مع تهديدي باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، حينها اتصلت بمديرة ديوان الرئيسة السيدة خديجة الطالبي التي كانت على علم بكل تفاصيل الموضوع لإخبارها بموضوع تلك المراسلة، فقمنا بالتوجه إلى مكتب الكاتب العام حيث واجهته بالمراسلة فما كان منه سوى إبدائه عدم علمه بالموضوع و ان هناك سوء فهم، رغم أن تلك المراسلة تحمل توقيعه الشخصي ...)).
و يضيف السيد القيدومي عماد: ( إنه لمن دواعي الإستغراب أن رئيسة المجلس الجماعي توصلت بوثيقة محاسباتية قدمت لها من طرف مستشار جماعي ورئيس مصلحة الجبايات بسوق الخضر والفواكه بالجملة سابقا، بالإضافة إلى مجموعة من المراسلات التي تتطلب فتح تحقيق عاجل وفوري، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات للحد من التجاوزات والخروقات التي بلغت حدا لا يطاق ).
و (أمام هذا التعنت و التستر و التواطؤ كان لزاما التفكير في طريقة أخرى لفضح هذا الفساد، و هو ما تمكنا من تحقيقه بالتنسيق مع أحد الموظفين الشرفاء العاملين بسوق الجملة، و يتعلق الأمر بالسيد يوسف أولاد ابن يزة، حيث قمنا حينها رفقة أحد المستشارين الجماعيين بالتوجه إلى الوكيل العام قصد تبليغه بالموضوع و الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع و الذي لا نزال ننتظر نتائجه لحد الآن)).
و يسرد السيد يوسف أولاد ابن يزة، الموظف بسوق الجملة للخضر و الفواكه معاناته الناتجة عن فضحه للفساد و هكذا يقول من خلال شكايته الموجهة للهيئة: ((فقصتي تتلخص في أنني و إيمانا بقناعتي و مبادئي قمت بالتبليغ عن حالة تلبس تهم نهب المال العام المتفشي بسوق الجملة، لكن مباشرة بعد تبليغي هذا تعرضت لمسلسل من الابتزازات من طرف المجلس الجماعي في شخص الكاتب العام حيث قام بتوجيه استفسار لي يتهمني من خلاله بسرقة الأوراق الإدارية التي قدمتها إلى الوكيل العام، فقمت بالرد على ذلك الاستفسار، بعدها سيتم سحب تفويض تسيير سوق الجملة من المستشار الجماعي المسمى الشهواني و يمنح للنائب أبو السعيد و الذي حاول هو و مجموعة من الأشخاص تليين مواقفي قصد التنازل على قناعتي لكن أمام إصراري كان لا بد من التخلص مني كليا من السوق و هو الأمر الذي وقع حيث تمت تنحيتي من مهام المراقبة بالميزان لأتفاجأ في نهاية المطاف بقرار توقيفي عن العمل مع توقيف راتبي إلى حين عرضي على المجلس التأديبي و هو ما يؤكد أن كل الأمور كانت محبوكة و مخطط لها سلفا و يكشف بالملموس حجم التواطؤات و الابتزاز الذي أتعرض له لأنني قمت بالتصدي لنهب المال العام)).
و بخصوص حالة السيد عبد السميع بلخو موظف بقسم تنمية الموارد المالية فيسرد من خلال شكايته ما يلي: ((و لأنني من الذين حاولوا المقاومة و التصدي للفساد فإنني بدوري
أتعرض لظلم و تعسف لم أعد أتحمله، لا لشيء سوى أنني رفضت و بكل بساطة أن أكون أداة بيد النائب الدمناتي عبد المجيد المستشار الجماعي المفوض له تدبير قسم تنمية الموارد المالية حيث عرض علي أن أكون و سيطا له و لما رفضت الامتثال لرغبته قام بالانتقام مني حيث تم الاستغناء عني شفويا من المصلحة التي كنت أشتغل بها، فبادرت بمراسلة السيدة الرئيسة بتاريخ 13 أكتوبر 2011 حيث شرحت لها تفاصيل ما جرى مع النائب المذكور أعلاه طالبا من سيادتها حمايتي من لوبي الفساد المتحكم في تسيير إدارتنا لكن مع الأسف دون جدوى، بعد ذلك سأتوصل بمراسلة موضوعها مغادرة الوظيف و بعدها إحالتي على المجلس التأديبي و الذي تم إلغاءه في مناسبتين متتاليتين و ذلك عندما هددت بفضح كل مظاهر الفساد التي عايشتها بقسم تنمية الموارد المالية لتبقى الأمور تراوح مكانها بانتظار تدخل السيدة الرئيسة و التي حاولت الاتصال بها عدة مرات بدون أية نتيجة لأتفاجأ مؤخرا بتوصلي بمراسلة أخرى بتاريخ 11 شتنبر 2011 موضوعها مغادرة الوظيف و للمرة الثانية دون أن ينعقد المجلس التأديبي و الذي سبق إحالتي عليه و هو ما يؤكد العبث و المهزلة التي تدار بها الأمور و يبرهن عن حجم التواطؤات)).
هذا وطالب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب انطلاقا من الوقائع المسطرة أعلاه و نظرا للاعتبارات التالية:
أولا: لكون التصدي للفساد و نهب المال العام يشكل أحد الأهداف الكبرى للهيئة.
ثانيا: لكون المغرب قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي تدعو جميع الأطراف و الدول الموقعة عليها إلى اتخاذ تدابير للحد من الفساد و حماية كاشفي و فاضحي الفساد.
ثالثا: لكون المغرب يتوفر على تشريع يوفر الحماية للمبلغين عن جرائم الرشوة و الفساد كما يحمي الشهود و الخبراء و الضحايا.
رابعا: لكون الفساد يعرقل التنمية و يقوض أسس العدالة و القانون و أخلاقيات المرفق العمومي.
طالب من السيدة الرئيسة التدخل من أجل فتح بحث و تحقيق في موضوع و وقائع هذه الشكاية و اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية كاشفي و فاضحي الفساد و نهب المال العام مع موافاتنا بنتائج البحث.
كما طالب المتضررون ضرورة تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها مفتشو أجهزة وزارة الداخلية للبحث في النازلة.