توقيف أستاذ بآسفي بعد كشفه فضائح مالية

أعفت وزارة التعليم العالي، أخيرا، أستاذا جامعيا من مهامه، سبق أن اشتغل بجامعات كندية لمدة فاقت عشر سنوات.
وجاء قرار الإعفاء بناء على تقرير أعدته اللجنة متساوية الأعضاء، في وقت مازالت ملفات قضائية تخص النزاع بين الأستاذ المفصول وأعضاء باللجنة ذاتها ، ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية معروضة على القضاء الإداري والجنحي للبت فيها.
واعتبر مصدر من مركز حقوق الناس بآسفي، أن القرار الصادر عن وزارة لحسن الداودي، لم يتضمن أي تعليل، يمكن من خلاله استيعاب الأسباب كانت وراءه عقب فضح الأستاذ المفصول تلاعبات مالية وإدارية خطيرة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، زارت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، خلال 21 و22 مارس الماضي، ووقفت على عدة تجاوزات سبق أن كشفها الأستاذ المعزول في عدة مناسبات.
وكان الأستاذ سعد بنداود، الذي تم فصله من وظيفته، وجه شكاية مفصلة إلى كل من وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الجهوي للحسابات والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، سرد فيها العديد من التجاوزات التي تعرفها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ومنها عدم ترشيد النفقات وتبذير المال العام وسوء التدبير والغياب الكلي للتصور التدبيري وعدم تناسب إنفاق المال العام مع الحاجيات الضرورية والاختلالات التي تشوب إنجاز المشاريع وإهمال منشآت المؤسسة في ما يتعلق بالصيانة والإصلاح وإغلاق مختبرات..
واعتبر المتحدث ذاته توقيف أساتذة دكاترة ومهندسين من ممارسة مهام التدريس والتأطير تجاوزا في استعمال السلطة من طرف مدير المدرسة، وتعويضهم بأساتذة عرضيين مع العلم أنهم يتوصلون برواتبهم الشهرية كاملة وبدون انقطاع، والسماح لأساتذة بمغادرة أرض الوطن خلال السنة الجامعية للعمل بإيطاليا وفرنسا لحسابهم الشخصي لمدة تعد بالشهور وتعويضهم بأساتذة عرضيين، وتوزيع آلاف ساعات التدريس سنويا وأعمال التأطير التي يقوم بها المهندسون على أشخاص آخرين كبعض أساتذة المدرسة قصد تحويل المال العام إما بطريقة غير مباشرة عبر الترقية المجانية أو بطريقة مباشرة بتعويضات نقدية مع العلم أن الإدارة تصرح في الوثائق الرسمية بأن المهندسين ليسوا سوى إداريين أو تقنيين، ومع ذلك فإن المدير يكلفهم بتدريس أكثر من 400 ساعة سنويا وهو غلاف زمني يفوق الغلاف الذي يقوم به معظم الدكاترة، ويقوم المهندسون أيضا بتأطير المشاريع الصغرى ومشاريع نهاية الدراسة والتداريب إضافة إلى العمل الإداري.
ويتم التلاعب في الميزانية المخصصة لتعويضات «تكليف أشخاص بمهمات» وذلك بمنح تعويضات خيالية عن سفريات وتكليفات بمهمة وهمية وعدم وجود تقارير ومحاضر عن المهمات المنجزة ولا أثر للمنفعة العامة من هده المهام، وقد استفاد أساتذة بشكل مفرط من الميزانية المخصصة للتكليف بمهمات، وصرفت مبالغ مالية مهمة في معدات وتجهيزات لا تستعمل بالمدرسة وأخرى ذات جودة رديئة تحتسب بثمن الأجهزة ذات العلامات المسجلة المعروفة عالميا وتبقى هذه المعدات مركونة بالمدرسة، وإسناد تسيير بعض المختبرات عمدا إلى أساتذة عرضيين غير مسؤولين مثل مختبر المقاييس الكهربائية، ومختبر الإليكترونيك وورشة الصناعة الميكانية وغيرها، إذ يلاحظ اختفاء التجهيزات والمعدات من هذه المختبرات أو تعرضها للتلف، وعدم ترشيد الموارد البشرية المتوفرة بالمؤسسة، وولوج الوظيفة العمومية بالمدرسة بدون احترام مبدأ الاستحقاق وبدون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ووجود معدات وتجهيزات وآلات ميكانيكية باهظة الثمن في ورشة الصناعة الميكانيكية ومختبر الإليكتروتكنيك لا يستفيد منها الطلبة في تكوينهم منذ اقتنائها، واختفاء معدات وتجهيزات وحواسيب محمولة من المؤسسة، وتأجيل وتأخير عمدا استعمال الأجهزة والمعدات حتى فوات مدة الضمان، والتلاعب في الميزانية المخصصة لمخزن المدرسة، إذ بإمكان أي شخص أن يأخذ من المخزن المواد والمعدات والأدوات الموجودة داخله دون حسيب ولا رقيب.
محمد العوال (آسفي(
عن : جريدة الصباح : الثلاثاء, 25 سبتمبر 2012