إطار وطني لهيآت حقوقية ونقابية لمواجهة " الفساد " في تعاضدية الموظفين

لقاءات ماراطونية تعقدها تنسيقية وطنية أطلقت على نفسها إسم " التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية " من أجل تنزيل برنامجها النضالي الذي سطرته والرامي وفق الهدف الرئيسي لإحداث هذه التنسيقية وكما يبين ذلك إسمها وهو محاربة ما تعتبره فسادا يستشري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يترأسها الاتحادي عبد المومني عبد المولى .
التنسيقية التي تضم في تشكيلتها عددا من الهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية والتي تأسست في 26 من مارس المنصرم ، عملت " وفق ما صرح به بعض أعضاء التنسيقية لموقع الرأي " على الاشتغال على ملفات خاصة تفضح مظاهر الفساد المستشري داخل هذه التعاضدية وخصوصا تقرير المفتشية العامة الصادر تحت رقم 4946 والذي تطرق إلى تدبير التعاضدية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى متم 2011 ، وهو التقرير الذي رصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية والمالية عددتها التنسيقية في ورقة وزعتها على وسائل الإعلام خلال وقفة احتجاجية لها نظمتها نهاية يناير المنصرم أمام وزارة التشغيل، ومن بين هذه الاختلالات ذكرت غياب الشفافية والمنافسة في الصفقات وسندات الطلب، واستمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق لرئيس المجلس الإداري السابق أن أبرمها وتوبع قضائيا بسببها، وأداء مزدوج لعدة أدونات بالصرف، بالإضافة إلى إبرام العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب عروض في خرق واضحا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية، كما شككت التنسيقية في نزاهة العديد من الصفقات التي رفض تسليم الوثائق الخاصة بها للمفتشية العامة للمالية.
اختلالات أخرى ذكرت في ذات الورقة تتمثل في " صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محاميين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم، ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحاميين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني، إضافة إلى تمرير صفقات مشبوهة لتنظيم جموعات عامة غير قانونية " وهي الصفقات التي أكدت أنها لا تحترم فيها معايير المنافسة والشفافية، إضافة إلى تبذير أموال التعاضدية التي تقتطع من أجور موظفي الإدارات العمومية يفترض أن يستفيدوا مقابلها من خدمات اجتماعية ، ومن أمثلة ذلك ذكرت التنسيقية تكلفة جمع عام أكدت أنه غير قانوني نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011 تجاوزت مائتي مليون سنتيم، وهي نقطة وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية .
ومن بين أهداف التنسيقية " يضيف قياديون بها " إعادة الشرعية إلى أجهزتها ، بحيث تعتبر أن رئيس المجلس الإداري " فاقد لصلاحياته، طبقا لمنطوق الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس وباقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين " وعليه " تضيف التنسيقية " فإنه ابتداء من فاتح غشت 2011 لم تعد له صفة رئيس المجلس الإداري. ولم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام أو التوقيع على أي قرار، الأمر الذي ينطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري المكون من 7 أعضاء إضافة إلى الرئيس، تم انتخابه في فاتح غشت 2009، مما ينهي قانونية هذا المكتب في شهر غشت من سنة 2011 .
وفي تصريح ل " الرأي المغربية " أكدت قيادات التنسيقية عزمها الاستمرار في مناهضة الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذا عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية وهيئات المجتمع المدني للتداول في مشروع مدونة التعاضد خصوصا بعد التهجمات الأخيرة على هذا المشروع توحي بوقوف بعض الأطراف ضده، ومن ضمنهم " تضيف مصادر الرأي " رئيس التعاضدية العامة.