الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الانقلاب العسكري بمصر

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي معتبرة إياه انقلابا على الديمقراطية، ودعت إلى الإسراع بوقف العنف.
وقال المكتب المركزي للجمعية، في بيان حصلت "الرأي" على نسخة منه، "إن الانقلاب على الديمقراطية من طرف العسكر لا يمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الانقلاب من إضفاء طابع المشروعية على حركتهم"، معتبرة أن "القبول بمنطق الانقلاب سيرجع المنطقة بكاملها للعقود الماضية التي ظل قادة الجيش يتربعون على كرسي السلطة بالحديد والنار".
وربط بيان الجمعية الحقوقية الانقلاب العسكري بمصر ب "المحاولات المتكررة للقوى الخارجية وحلفائها في المنطقة للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته في التحرر من الهيمنة الإمبريالية الصهيونية التي تصر على إدامة سيطرتها واستغلالها لمقدرات وخيرات المنطقة".
ودعا البيان إلى قيام السلطات القضائية بشكل عاجل بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات في الإجراءات التعسفية المتمثلة في الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الجيش المصري، والتي تمس الحقوق والحريات الأساسية، وإطلاع الرأي العام على نتائجه وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الصدد في إطار احترام الحق في المحاكمة العادلة، حتى لا يظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب".
وأوضح البيان ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تتابع بقلق شديد ما تعيشه الجمهورية المصرية من تطورات خطيرة تنذر بالإجهاز على ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الدكتاتور حسني مبارك"، محملا المسؤولية لمن أسماهم "القوى المعادية لطموحات الشعب المصري في التحرر والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، وهم "الغرب الإمبريالي والخليج المغرق في الرجعية ومعاداة كل قيم حقوق الإنسان الكونية"، حس نص البيان.
وأضاف أيضا أن الجيش المصري "تدخل وقام بعزل الرئيس محمد مرسي واحتجازه وإخفائه وإصدار مذكرة بمنعه من مغادرة التراب المصري هو والعديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين"، مشددا على أن ذلك "يتعارض مع القواعد الدولية لتطبيق مساطر التوقيف والاعتقال".
وتابع البيان ذاته "وتتالت بعدها إجراءات العسكر المنتهكة لحقوق الإنسان بإغلاق مقرات حزب الحرية والعدالة، والمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، والقيام بحملات اعتقال واسعة في حق أعضاء ومسؤولي هذه الجماعة والمؤيدين لها، بل بدأ العسكر يتهدد الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير، واستعمل في تدخله الرصاص الحي في حق متظاهرين سلميين، وكان أوج هذا الاعتداء على المتظاهرين سلميا هو إطلاق الجنود النار فجر يوم 08 يوليوز 2013 على المعتصمين قرب دار الحرس الجمهوري، حيث أسفر ذلك عن حدوث مجزرة ،حصيلتها 53 قتيل والمئات من الجرحى، مما أصبحت معه الأوضاع الحقوقية في مصر تنذر بتدهور مريع في أوضاع حقوق الإنسان".