"البلوكاج"يدفع مجلس الحكومة للمصادقة على مرسومين لفتح الاعتمادات المالية اللازمة لسير المرفق العام

صادق المجلس الحكومي، الذي يضم وزراء تصريف الأعمال، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
و قامت الحكومة، من خلال مرسومها الأول، بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقد رصدت الحكومة لنفقات التسيير أزيد من 187 مليار درهم، في الوقت الذي خصصت فيه ما يفوق 98 مليار درهم كنفقات للاستثمار منها 63.5 مليارات درهم برسم اعتمادات الأداء، وجعلت لنفقات الدين ما مجموعه 73.3 مليارات درهم، ومنحت عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة أكثر من 70 مليار درهم.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الاتصال والناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، في بلاغ عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "المصادقة على المرسومين تهدف إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017″، كاشفة أن "مشروع المرسوم يتضمن إجراءات ذات صلة فقط بالتدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها".
وفي الوقت الذي سيدخل فيه المرسومان المصادق عليهما من لدن مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، ينص الفصل ال75 من الدستور على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.