أوقفت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي وطردت مئات الأشخاص الذين لا يملكون وثائق قانونية في عملية أحدثت بلبلة في أوساط المهاجرين عبر الولاياتالمتحدة. وتعتبر هذه العملية أكبر حملة تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب.استهدفت عمليات عناصر الوكالة الاتحادية المتخصصة في الاقتياد إلى الحدود، أماكن إقامة مهاجرين بدون أوراق قانونية في لوس أنجليس ونيويورك وشيكاغو وأوستن ومدن أخرى. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن عدد الموقوفين بلغ مئات عدة. وفي لوس أنجليس فقط قال مدير الوكالة ديفيد مارتن إنه تم توقيف 160 شخصا 75 بالمائة منهم صدرت بحقهم أحكام مشددة. كما تم توقيف آخرين ليست لديهم سوابق عدلية في العملية ذاتها. وتم مساء الجمعة طرد 37 مهاجرا غير نظامي إلى المكسيك. وصرح مارتن "أن المقالات التي تتحدث عن حواجز على الطرق أو عمليات عشوائية مغلوطة، هذا أمر خطير وغير مسؤول" مشيرا إلى أن أجهزته اعتادت على تنفيذ مثل هذه العمليات المحددة الهدف وخصوصا في يوليوز 2015 وغشت 2015. بيد أن عمليات التوقيف، التي تمت في أماكن سكن أو عمل أدت إلى تعبئة النواب الديمقراطيين في المناطق المعنية وخصوصا في كاليفورنيا ولوس أنجليس حيث يقدر مركز "بيو ريسورتش" أن مليون مهاجر غير نظامي يقيمون. وكان الرئيس دونالد ترامب أعطى الأولوية في مرسوم وقعه في 25 يناير، لطرد من لا يملكون أوراق إقامة ولديهم سوابق عدلية أو آخرين متهمين في قضايا. ويقدر عدد المهاجرين غير النظاميين في الولاياتالمتحدة ب 11 مليون شخص. وقالت عضوة الكونغرس الديمقراطية نانيت دياز باراغان: "من العار رؤية عناصر (أمن) يدخلون مساكن خاصة لأفراد ويثيرون فزع أسرهم". من جهتها قالت السيناتورة عن كاليفورنيا ديان فينستاين إن "التغيير في سياسة الرئيس ترامب يخون قيمنا". وسرى القلق نفسه في أوستن وتكساس حيث يعيش مائة ألف شخص بلا وثائق قانونية.