إدانة لأحكام المتورطين في قضية فكري و قافلة وطنية تتجه نحو الريف

متابعة

نددت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة،"بالأحكام القضائية الصادرة في مواجهة المتابعين في قضية مقتل الشهيد محسن فكري". وإعتبرت أن "العقوبات الصادرة في حق المتابعين عقوبات بعيدة عن رأب الضرر الفعلي الذي تسبب فيه الجناة، ودلك في بيان صادر عنها بعد إجتماعها يوم 28 أبريل.
ووصف البيان الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة المتابعين بانها "أحكام منحازة و مسيسة لا تعبر عن استقلالية السلطة القضائية". وزاد أنها تأتي " لدر الرماد في العيون وتقديم أكباش فداء للتمويه عن المسؤولين الحقيقيين في هذه القضية".
وأعلن البيان عن ما سماه "بالبرنامج النضالي"، و الذي يتضمن" تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المدن المغربية ووقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط" وذلك يوم 9 ماي 2017، وتنظيم ندوة صحافية بشأن دلك في اليوم التالي،ثم تنظيم القافلة الوطنية التضامنية يومي 13 و14 من نفس الشهر و ذلك "بالتنسيق مع القيادة الميدانية الشعبية للحراك".
وأكد نفس المصدر على "الإستقلالية التامة" اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، وعلى "انحيازها اللامشروط للمواطنات والمواطنين بأقاليم الريف". ودعت الدولة الى "الاستجابة الفورية لمطالب الحراك في شقها السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي والقطاعي".
يشار إلى أن الاحتجاجات بإقليم الريف بشمال المغرب بدأت مند مقتل "محسن فكري" في أواخر شهر أكتوبر 2016 بعد أن صادرت السلطات المحلية سلعته، بحجة أن السمك الذي كان يبيعه ممنوع صيده، ورمت السمك في شاحنة الأزبال، ما دفعه إلى الاحتجاج عبر إلقاء نفسه في شاحنة الأزبال لمنع عملية إتلاف السلعة. لكن تشغيل آلة الطحن أنهى حياته.