اعتبر مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المحظور، أن هناك "بعض الجهات في زاوية ما داخل الدولة" ترى أن الاستجابة لمطالب سكان الريف بعد الحراك الذي إنطلق منذ مقتل محسن فكري أواخر سنة 2016، "سيشجع جهات أخرى في المغرب" على حدو حذوهم في إطار ما أسماه "الدسارة على الدولة "، أو بتعبيره أخر أن "الدولة ستصبح عرضة للابتزاز والضغط". وأكد المعتصم على أن الاستجابة لمطالب سكان الريف "ليس مس بهيبة الدولة" معتبرا أن في ذلك "تصحيح لاختلالات طالت لعقود آن الأوان لتجاوزها"، محذرا من النتائج "الوخيمة جدا"، التي رتبها "زمن الرصاص" المثمثلة أساسا في"تشويه سمعة المغرب، وعطلت عمليات الاصلاح وعقدت الكثير من القضايا ومن بينها قضية الصحراء".
ودعا المتحدث، إلى إطلاق ما أسماه ب"النفير التضامني العام"، إذا "لم تسعف الامكانات المادية للدولة في إيجاد مستشفى لائق ومدارس في المستوى وطرقات تفك العزلة عن المنطقة ومشاريع تنموية تشغل الشباب". و إسترسل قائلا "وإذا ترتب عن هذا الأمر قيام مناطق أخرى للمطالبة بحقوق ضائعة وبكرامة ممسوس بها فليهب الوطن حكاما ومحكومين لرفع الحيف والظلم والحگرة عنهم".
في نفس السياق، تساءل المعتصم "هل إذا طلبت مناطق أخرى بمستشفيات ومدارس وطرقات وبمشاريع تنموية سيكون هذا بمثابة ضسارة على الدولة؟"، مضيفا بإستهجان" لماذا تصلح هده الدولة إذا لم توفر الوسائل الضرورية لحياة كريمة للمواطنين؟!"، و إستطرد قائلا : "ما قيمة المؤسسات الوسيطة الرسمية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني الوسيطة إذا لم تكن حاضرة بقوة في الحسيمة وقادرة على لعب دور فعال في الوساطة بين الدولة ومناضلي الحراك وقادرة على الوفاء بمخرجات الحوار".
ودعى المعتصم المسؤولين إلى أخد "العبرة من الأنظمة التي جيشت البلطجية وكتمت الأنفاس فكانت الكلفة فادحة"، وزاد أنه في "زمن التفكيك والفوضى التدميرية لا بد من أخد الحيطة والحذر فجرح بسيط قد يتحول إلى غنغرينة قاتلة لن ينفع معها علاج سوى البتر".
