الخلفي يعترف بنشر "صور مسربة للمعتقلين" ويدعو "لاحترام سرية التحقيق"

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس فاتح يونيو 2017، بالرباط، أن "الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب المغرب في كل المناطق"، مؤكدا على "ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن والعامة، لتعزيز الاستقرار والأمن الذي سيستفيد منه الجميع"، مضيفا أنه "لا يمكن القبول باي تحريض على العنف باي درجة كانت، وان احد توجهات رئيس الحكومة تطبيق القانون وحفظ أمن وسلامة المواطنين بمختلف مناطق المغرب".

وأشار الخلفي في معرض رده حول "اثار التعذيب البادية" على معتقلي حراك الريف، إلى ان حكومته "مصرة على ضرورة الاستجابة لكل الطلبات المتعلقة بالتعذيب وإجراء الخبرة الطبية"، معتبرا أن ذلك "اختيار لرئيس الحكومة" سعد الدين العثماني، مشددا في ذات الوقت على "احترام كل المساطر التي توفر الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، ولذلك اكدت الحكومة على ضرورة سرية التحقيق وحفظ قرينة البراءة ".

وكشف الخلفي، أن سعد الدين رئيس الحكومة "عقد اجتماعات طيلة الأسبوع الماضي مع رؤساء الأغلبية ومع القطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع التي انطلقت بمدينة الحسيمة"، بهدف "التعبئة من اجل تنزيل المشاريع المقررة، منذ بداية السنة والى غاية شهر ماي أطلقت الحكومة 130 صفقة بغلاف يتجاوز مليار درهم، اطلقتها فقط وكالة تنمية الأقاليم الشمالية".

وزاد الخلفي، أن العثماني أكد على ضرورة النزول الى الميدان والإنصات للمواطنين". مضيفا أن وزير العدل، أكد على ضرورة التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين المتعلقة بالزيارات والتجاوب مع كل الطلبات في قضايا متعلقة بالخبرة ، وتطبيق للقانون في اي ادعاء في هذا الامر .

وأوضح الخلفي أن الاحتجاجات التي حصل فيها احتكاك، قليلة، مشيرا إلى أزيد من 700 وقفة احتجاجية ، و4 وقفات يومية، نظمت طيلة سبعة أشهر الماضية بالحسيمة. وقال الخلفي إن الجميع يحب أن يخضع للقانون وهناك حرص على احترام حقوق المعتقلين .

و اعترف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، بوجود "صور مسربة للمعتقلين" ، مشيرا إلى "ضرورة احترام سرية التحقيق وقرينته البراءة". مبرزا في ذات السياق، أن "عدد المعتقلين، وصل إلى 31 شخص معتقل، وأن عدد طلبات الزيارات 9"، موضحا أَن "هناك حرص على ان يقع تواصل باستمرار، والاستجابة لكل طلبات زيارات المعتقلين، حتى امس ليلا تم الإقرار التفاعل بشكل إيحائي مع كل الطلبات". وإسترسل المصدر :" الحكومة تتابع الموضوع حول المظاهرات التي تقع غي عدد من المدن، وان هناك لجن جهوية لحقوق الانسان تتابع اي خروقات حقوقية".