الخلفي: سيتم فتح تحقيق في الشكايات المتعلقة بالتعذيب والقانون يسري على الجميع

قالت الحكومة إنه سيتم التفاعل والتعاطي بإيجابية مع كل الطلبات، التي تتقدم بها عائلات ومحامو المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة لزيارتهم. وشددت على أنها قررت الأخذ بعين الاعتبار ادعاءات التعذيب من خلال الأمر بإجراء خبرة طبية للوقوف على صحة هذه الادعاءات وتطبيق القانون في حال تبث وقوع التعذيب في حق المعتقلين. وأضاف :«فالقانون فوق الجميع».
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي في الندوة الصحافية، التي عقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس فاتح يونيو 2017، أن «قضية الحسيمة والإقليم عامة حاضرة بقوة ضمن أولويات رئيس الحكومة».
وكشف الخلفي أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، واصل عقد الاجتماعات المتتالية حول مستجدات الحركة المطلبية بالحسيمة كان آخرها لقاء جمعه الأربعاء 31ماي 2017 بكل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونظيره في العدل، محمد أوجار.
وشدد الخلفي أن سعد الدين العثماني، وجه «دعوة مباشرة وصريحة لوزراء حكومته للنزول إلى الميدان وفتح قنوات الحوار مع كل المعنيين من مجتمع مدني وهيئات منتخبة وكل من له الرغبة في الحوار». وأضاف الخلفي أن العثماني «شدد على وزرائه بضرورة المتابعة الميدانية لكافة البرامج المقررة وتسريع وتيرة إنجاز ما هو قيد الإنجاز ورصد أسباب تعثر المشاريع التي تعرف تأخرا في الإنجاز».
وعاد الخلفي ليتحدث عن تأكيد الحكومة ل«مشروعية المطالب المرفوعة في الحسيمة وعلى الحق في التظاهر مثلما يضمنه القانون» لكن «في إطار من احترام المسؤوليات في التظاهر واحترام القانون واحترام سلامة المواطنين وصيانة الممتلكات» يوضح الخلفي.
وزاد الخلفي أن حالات تدخل قوات الأمن واحتكاكها بالمتظاهرين بإقليم الحسيمة ظلت «محدودة جدا» طيلة مدة الحراك الاجتماعي، الذي دخل شهره السابع. وكشف في هذا السياق أن إقليم الحسيمة شهد أزيد من سبعمائة وقفة احتجاجية خلال السبعة أشهر الماضية، فيما عرفت مدينة الحسيمة وحدها ما يناهز 150 وقفة بمعدل أربع وقفات يومية مقابل 30 وقفة كمعدل وطني.
واعتبر الخلفي أن احترام الحق في التظاهر، توجه اختاره المغرب مثلما اختار الحوار والإنصات وتطبيق القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين على ذمة الأحداث التي شهدتها المدينة الجمعة الماضي.
وذكر الخلفي في ما يهم المتابعات، أنه تم اعتقال 31شخصا، وفق آخر الأرقام المتوفرة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأفاد أن عدد طلبات الزيارات بلغ تسعة. وزاد أنه في ما يتعلق بالحالات المرتبطة بالمحكمة الابتدائية على المستوى المحلي (الحسيمة)، تقرر متابعة ما يزيد عن سبعة أشخاص في حالة سراح فيما تقرر حفظ المتابعة في حق سبع حالات، فضلا عن متابعة أشخاص آخرين في حالة اعتقال.
وجدد الخلفي التأكيد على إصرار الحكومة على تفعيل القانون و احترام كافة المساطر المرتبطة بالمتابعة والمحاكمة العادلة، وتوفير الشروط اللازمة لذلك، واحترام سرية التحقيق و قرينة البراءة. وزاد مؤكدا أنه «لا يمكن قبول بأي تحريض على العنف بأي درجة كانت. ومن ضمن التوجهات، التي أكد عليها رئيس الحكومة في كلمته خلال مجلس الحكومة هي تطبيق القانون بما يضمن حماية الممتلكات وحماية سلامة الأشخاص، وصيانة أمن واستقرار البلد ليس فقط الحسيمة وإنما على مستوى مختلف مناطق المغرب».