عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن رفضها لما أسمته "التعاطي التجزيئي والأحادي والفوقي لتدريس اللغات الأجنبية في غياب رؤية شمولية ومتكاملة لموضوع السياسة اللغوية، وما يهدد بتعميق الارتباك في المنظومة التعليمية"، وذلك على إثر الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في أفق الدخول المدرسي المقبل. التوحيد والإصلاح، وفي بلاغ لها، توصلت "الرأي" بنسخة منه، نبهت من "غياب أية إجراءات فعالة ملموسة لتعزيز مكانة اللغة العربية بما يترجم مكانتها الدستورية والحضارية"، داعية إلى "إطلاق سياسة مندمجة لاستعادة الوظيفة التربوية والأخلاقية للمنظومة التعليمية بما يعزز مكانة القيم الدينية والوطنية".
وأكدت الحركة على أن "إصلاح التعليم أولوية وطنية إستراتيجية من أجل الوصول إلى تعليم يحقق الإنصاف والتميز والتنمية على أساس من مرجعية الأمة المغربية وثوابتها الدستورية"، معتبرة أن ذلك "يستلزم انخراط وتعبئة كافة قدرات ومؤسسات وهيئات الوطن".
من جهة أخرى، عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن تقديرها ودعهما للخطوات الإيجابية التي نهجتها الوزارة الوصية، "وخاصة منها الرامية إلى محاربة الغش، وحماية المؤسسات التعليمية ومحيطها من شبكات المخدرات والجريمة، والتوجه نحو إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي نحو عدالة أكبر واستهداف أشمل، والمبادرة الحكومية الرامية إلى حل مشكلة تمدرس الأطفال المغاربة بدون هوية".