"القطوني".. الشاعر المُعارض للحسن الثاني إلى دار البقاء

توفي أمس (الأربعاء 12 يوليوز 2017) بمدينة الدار البيضاء، المعتقل اليساري السابق والشاعر، علي القيطوني، الذي اعتقل وقضى 15 سنة خلف القضبان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بعدما أدين بتهمة "نشر وتوزيع قصائد تمس بشخصية رئيس الدولة، وتدعو إلى ارتكاب جرائم تمس بالأمن العام والسلامة الداخلية للدولة".
والراحل من مواليد فاس في 17 نونبر سنة 1958، وسط عائلة اعتقل فيها الأب والجد والأخوال سنة 1943 خلال مشاركتهم في أعمال مناهضة للتواجد الاستعماري بالمغرب.
تابع دراسته الابتدائية والثانوية بفاس، ثم الجامعية بالقنيطرة والرباط.
كان قيد حياته عضوا ومسؤولا في مجموعة من الجمعيات الثقافية والفنية خلال السبعينات من القرن الماضي، من بينها "نادي الفنون" و"المرآة" و"الأقنعة".
مساره النضالي بدأ مبكرا في الثانوي، حيث شارك داخل ثانويات “مولاي ادريس” و “صلاح الدين الأيوبي” و “ابن الهيتم” بفاس في فعاليات احتجاجية، ساهمتن إحداها في “التخلي عن خدمات” أحد الأساتذة "العنصريين" الأجانب.
فنيا، شارك في معارض الفن التشكيلي خلال نهاية السبعينات كما شارك في بعض المسرحيات من ضمنها “حلاق درب الفقراء” للمرحوم الركاب و “عيشة قنديشة أو لعبة المسخ القديمة” للمرحوم أحمد التسولي...
في سنة 1978، هرب إلى أوروبا خوفا من التنكيل الذي كان منتشرا على نطاق واسع في تلك المرحلة، حيث تم استقباله بحفاوة من طرف بعض الثوريين الكطلانيين ثم شيوعيين فرنسيين،فيما قامت أسرته بإحراق بعض وثائقه الشخصية مباشرة بعد هربه.

بعد عودته إلى المغرب، نشر ديوان شعر باللغة الفرنسة تحت عنوان “شرارة” تم حجزه يوم فاتح مارس 1982 من السوق المغربية بعد أن بيعت أكثر من 1000 نسخة منه في ظرف أيام قليلة.
تم اعتقاله يوم 6 مارس الموالي بمنزل أسرته بفاس، وحجز الأمن كتبه ورسائله وصوره وكذا بعض المسائل الشخصية. وتشير مدونته الشخصية على الانترنيت إلى أنه "تعرض للتعذيب لدى بعض مصالح الشرطة وتم تهديده بالتعدي جنسيا على خطيبته السابقة وعلى أمه التي ناضلت أسرتها من أجل استقلال البلد"، وقضى 41 يوما في الكوميسارية بفاس.
حُكم عليه يوم 18 ماي 1982 ب 15 سنة سجنا و10 ملايين سنتيم كغرامة مالية بتهم نشر وتوزيع قصائد تمس بشخصية رئيس الدولة (الحسن الثاني) وتدعو إلى ارتكاب جرائم تمس بالأمن العام والسلامة الداخلية للدولة.
بعد أن قضى ما يناهز العشر سنوات من السجن، تم إطلاق سراحه يوم 16 غشت 1991، ضمن مجموعة من المعتقلين السياسيين الذين استفادوا من عفو عام، على إثر "الحملة التضامنية مع المعتقلين والمختطفين والمنفيين، محليا ودوليا".
خلال الاعتقال، تم تبني القيطوني كمعتقل رأي من طرف منظمة العفو الدولية التي قامت بحملة خاصة من أجل إطلاق سراحه، كما تبناه العديد من اتحادات الكتاب الدولية على رأسها الأنجليزي والفرنسي والأمريكي والأسترالي والكطلاني والياباني والفرنكوفوني الكندي.
حصل خلال الاعتقال على جائزة دولية بقيمة 10.000 دولار أمريكي، أسسها اثنان من ضحايا ماك كارتي التي شكلت فترة حكمه كارثة حقيقية على الحقوق والحريات بالولايات المتحدة الأمريكية.