برلماني لحصاد: مرحبا بالتقارير الأمنية لكشف الشفارة لا للتفتيش في الانتماءات السياسية

كشف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محسن موفيدي، عن إقصاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يحمل حقيبته وزير الداخلية السابق محمد حصاد، لأطر فيها من مناصب المسؤولية بسبب انتماءاتهم السياسية.

وقال موفيدي، مخاطبا حصاد تحت قبة البرلمان أمس (الثلاثاء 18 يوليوز 2017)، إنه بعد الإعفاءات التي وصفها ب"غير المفهومة" و"غير المقبولة"، "مصالحكم بعدما يتم تقييم كل المترشحين لأي منصب من مناصب المسؤولية ابتدعت أضياء أخرى مثل التفتيش والتنقيب الانتماءات السياسية والانتماءات الجمعوية".

وشدد البرلماني المتحدث عن أن الانتماء السياسي والجمعوي "حرية شخصية"، مضيفا "التقارير الأمنية مرحبا بها إذا كانت ترصد لنا النصابة والشفارة وللي واكلين اموال البلاد والعباد وللي مغرقين بشيكات بدون رصيد، هؤلاء هم من يجب أن يمنعوا من مناصب المسؤولية.. أما الإنسان فهو حر في انتماءه".

وأكد محسن موفيدي أنه لا يتحدث من فراغ أنه يوجد ملفات لأطر تربوية زارهم موظفظون في وزارة محمد حصاد مرفوقين باستمارة تُسائلهم عن انتماءاتهم السياسية والجمعوية، وأن مجموعة من الملفات معرقلة إلى حد الساعة.
وخاطب موفيدي حصاد قائلا: "السيد الوزير هذا ما مقبولش في أي قطاع, وليس مقبولا بشكل أقوى في قطاع التربية الوطنية لأن هؤلاء من هم في تماس مباشر مع التلميذ نكونو.. ويجب أن نضمن جوا في الكرامة والاستحقاق".