تضارب الأنباء حول حبس مرسي على ذمة التحقيق في قضية التخابر

قالت صحيفة الأهرام المصرية، في عددها الصادر غداً، الإثنين 22/07/2013، أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بحبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في عدة اتهامات، في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته في صدر صفحتها الأولي إن النائب العام استمع أمس الأول إلى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع كل من الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئاسة والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونجل الرئيس أحمد الذي كان موجوداً في تركيا، وحركة حماس، وجميع التسجيلات كانت بإذن من النيابة.
وفجر التقرير موجة من الجدل، بعد أن تداوله نشطاء علي شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد النائب العام في تصريحات صحافية عدم صحة الخبر، مشيراً إلى أن التحقيق مع الرئيس المعزول من اختصاص قاضي تحقيقات منتدب، وأن النائب العام ليس له علاقة بحبس مرسي أو إخلاء سبيله في هذه القضية.
فيما طالب الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بتدوينة عبر الفيس بوك من رئيس تحرير الأهرام أن يوضح للرأي العام من ورطه في نشر هذه الفضيحة المدوية، معتبرا أن الأهرام قد فقدت مصداقيتها الخبرية، ومتسائلا عن الجهات التي يعمل لصالحها عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الجريدة.
وفي تصريح على الهواء مباشرة مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "حياة" ردا على نفي النائب العام لقرار حبس مرسي 15 يوم، قال عبد الناصر سلامة : "لما الأهرام يقول إن ده حصل يبقى حصل .. وده بناء على معلومات مؤكدة"، غير أن رئيس التحرير لم يؤكد حصوله على الشريط ونسب مانشر إلى معلومات وصفها بالمؤكدة