عبر حزب التقدم والاشتراكية، أحد الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، عن ارتياحه لإيجابية مشاورات تشكيل أغلبية حكومية جديدة، بعد انسحاب حزب الاستقلال منها، مما يدفع لتجاوز الوضعية الحكومية الراهنة في أقرب وقت، معلنا استعداده لجميع الاحتمالات، قصد الانتصار للمصلحة العليا للبلاد التي تمثل المحدد الأساس لما سيتم اتخاذه من مواقف وما سيتم اختياره من مواقع. وأكد الحزب اليساري في بلاغ صحفي، اطلعت "الرأي" على مضمونه، حول اجتماع ديوانه السياسي أمس الأربعاء، (أكد) مواصلته بنفس الإصرار ونفس الثبات، مناهضته لكل محاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي، وما تحمله من مخاطر تحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة، التي اختارتها جماهير الشعب المغربي. وتابع البلاغ، أن الحزب سيظل معبئا لمجابهة كل ما يستهدفه من مؤامرات وخطط ممنهجة قصد إضعافه والتشويش على مواقفه مهما كلفه ذلك من ثمن. من جهة أخرى، دافع الديوان السياسي لحزب نبيل بنعبد الله وزير الإسكان والتعمير في حكومة عبد الاله بنكيران، عن حق البرلمان والحكومة في اتخاذ المبادرة التشريعية بالنسبة للقوانين التنظيمية، باعتبار أن التأويل السليم للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، يستوجب الإقرار بهذا الحق لكلا المؤسستين طبقا للشكليات المقررة بموجب الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وأهمية هذا النوع من القوانين التي تعد مكملة للدستور، وما تستوجبه من ضرورة الأخذ بآراء المؤسسات التي تضطلع بأدوار دستورية أساسية، وإعمال التشاور والحوار، في إطار التقاليد والآليات الديمقراطية المتعارف عليها، بما يمكن من بلورة توافقات متينة، خاصة في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة في بناء المؤسسات والآليات التي جاء بها الدستور. كما استهجن البلاغ ذاته، بعض الدعوات إلى تعديل العدد المطلوب من النواب والنائبات لتشكيل فريق نيابي، معتبرا ذلك تنصلا من بعض مكونات المجلس من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وحذر من مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية، التي يمكن أن تنتج عن ذلك التعديل، والتي تعد حسب التقدم والاشتراكية، مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت لأجله القوى الحية بالمغرب، ومن ضمنها الحزب المذكور، لعقود طويلة، معلنا التحدي والصمود أمام ما أسماه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء، التي يتعرض لها الحزب. وأعلن عن استمراره في أفق الإصلاح الذي تتجه صوبه بلادنا، بفضل "المبادرات المقدامة التي أطلقتها المؤسسة الملكية وتجاوبها القوي مع طموحات جماهير شعبنا في التغيير، من خلال خطاب 9مارس التاريخي الذي مكن بلادنا من التوفر على دستور بمضامين ديمقراطية متقدمة يرقى بها إلى مصاف دولة المؤسسات والحق والقانون".
