استطاعت المعارضة أن تسقط قانونا للأغلبية كان يرمي إلى تقليص عدد النواب الموجب لتشكيل الفرق النيابية من 20 إلى 18 عضوا، وذلك بناء على مقترح مشترك تقدم به فريقا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية. وصوّت الفريق الحركي، المنتمي إلى الأغلبية، والفريق الاستقلالي، الذي انتقل حديثا إلى المعارضة، ضد مقترح الأغلبية ليفشل حزب العدالة والتنمية في تمرير قانون يسمح لحليفه "حزب التقدم والاشتراكية" بتشكيل فريق نيابي.
واستغرب رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من التغيير المفاجئ في تقليص عدد الاعضاء من 20 إلى 18 نائبا ونائبة لتشكيل فريق نيابي، معتبرا أن ذلك لن يمس فريقه الحالي بل عو تشريع للمستقبل وللولاية المقبلة.
إلى ذلك حذر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه ليلة أمس الأربعاء، من "مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية التي تعد مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت لأجله القوى الحية ببلادنا، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية لعقود طويلة".
واستغرب حزب التقدم والاشتراكية اصطفاف الحركة الشعبية والاستقلال إلى جانب المعارضة خلال التصويت على القانون الداخلي لمجلس النواب مستهجنا، في بلاغ له، "تنصل بعض مكونات المجلس من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي"
وأكد البلاغ، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن حزب التقدم والاشتراكية سيناضل "على الواجهة البرلمانية، الذي أسس له، في ظروف صعبة، الرعيل الأول من المناضلين الشرفاء، لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء".
كما أكد الحزب، من خلال ذات البلاغ، أنه سيعمل على مناهضة كل "محاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي وما تحمله من مخاطر تحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة التي اختارتها جماهير شعبنا، كما سيظل حزبنا معبئا لمجابهة كل ما يستهدفه من مؤامرات وخطط ممنهجة قصد إضعافه والتشويش على مواقفه مهما كلفه ذلك من ثمن".
