ما وراء تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك؟

قرار غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة اليوم الأربعاء 21 غشت بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك فيما تبقى من قضايا الفساد التي يتابع فيها إلى جانب التآمر على قتل المتظاهرين السلميين، وقرار النيابة العامة العامة بعدم استئناف الحكم، أزاح اللثام عن الوجه الحقيقي للانقلاب العسكري الذي يبدو أنه ما زال وفيا لنظام حسني مبارك.
نتذكر تلك الملايين التي خرجت في ثورة 25 يناير رافعة كلمة واحدة "ارحل" في وجه الشخص ذاته الذي برأته المحكمة اليوم الأربعاء من كل التهم.. ونتذكر كيف أسقطت شرطته ضحايا بين قتيل وجريح وكان حينها الجيش يقف موقف المحايد، فبرأته المحكمة حتى في هذه، في إعلان مفاده أن "كل شيء في سبيل الالتفاف على الثورة يهون".
وهي نفسها ثورة 25 يناير التي يعمل الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي محوها من ذاكرة المصريين عبر محاولة توهيم الرأي العام المصري والعالمي بأن خروج المتظاهرين ضد محمد مرسي في 30 يونيو الماضي هو "ثورة ثانية".
في المقابل يتم الزج بقيادات جماعة الإخوان المسلمين وجناحها الحزبي الحرية والعدالة آخرهم صفوت حجازي الذي قالت النيابة العامة أنها اعتقلته اليوم الأربعاء، وقبله بيوم واحد المرشد العام للجماعة وعدد كبير من القياديين الإسلاميين بعدما تم إلصاق تهم "الإرهاب والتحريض على العنف" بهم، وانخرطت في العملية قنوات إعلامية رسمية ومستقلة داعمة للانقلاب العسكري.
وحتى لا يظهر للرأي العام المصري والعالمي أن هناك معارضين كثيرين للانقلاب العسكري ومجازره في حق المحتجين السلميين العزل من غير التيار الإسلامي، أمن الانقلاب العسكري خروج محمد البرادعي، المستقيل من منصب نائب الرئيس المؤقت المعين من طرف سلطات الانقلاب، إلى النمسا قبل أن تحرك النيابة المتابعة في حقه بتهمة "خيانة الأمانة" عندما أبدى اعتراضه وامتعاضه من المجازر الأخيرة في حق المتظاهرين السلميين، نفس الشيء يقوم به في حق الإعلاميين الذين يخرجون عن أبواق إعلامية رسمية، تشتغل بأوامر الانقلابيين، فيتم إسكاتهم بشكل من الأشكال قد تصل حتى إلى القتل!
في المقابل تمدد النيابة العامة المصرية من مدد الاعتقال الاحتياطي للرئيس المصري المخطوف محمد مرسي في محاولة لكسب مزيد من الوقت وبسط الهيمنة على مختلف دواليب الحكم في مصر وتهدئة الشارع المشتعل رفضا للانقلاب العسكري والمنادي بعودة الشرعية الانتخابية، وما أن يستشعر الانقلاب أنه تمكن من ذلك حتى يبدأ في محاكمة خيالية للرئيس المصري الأول المنتخب ديمقراطيا بشهادة أعداء مصر قبل الأصدقاء!
وإذا تمكنوا من ذلك، فمن غير المستبعد أن يحاكم الرئيس محمد مرسي المغلوب على أمره بنفس التهم التي توبع بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، غير أن المحكمة هذه المرة ستلصقها به عمدا عدوانا، وربما ستتجه به إلى حبل المشنقة!