مُحامو أكادير والعيون يقلبون الطاولة على "وهبي" بسبب الحوار مع وزارة الرميد

هاجمت هيئة محامي مدينتي أكادير والعيون بقوة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أنه يتخذ مواقف ذات طابع "سياسي ونقابي"، متهما إياه بمحاولة "إحكام سد باب الحوار وتأجيج الصراع والتفرقة لتبرير المواقف والقرارات غير الصائبة"، ول"إلهاء المحامين من المسائلة والمحاسبة عن حصيلة الجمعية طيلة المدة المحددة للسادة النقباء الذين هم على مشارف إنهاء مهامهم وهم مدعوون لتقديم الحصيلة الايجابية على ارض الواقع غير البيانات والتوقفات وإزالة البياض من البذلة"، حسب تعبير رسالة وجهتها الهيئة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حسن وهبي .
وأوضحت الرسالة، التي تحمل موضوع: "الطريق الصحيح والسليم "، تتوفر "الرأي" على نسخة منها، أن مهام مكتب جمعية هيئات المحامين هو "السهر على التنسيق بين الهيئات الاعضاء في كل مجالات الجمعية وطنيا ودوليا وفق المادة 12 من القانون الأساسي"، وأن تأسيسها "يخضع لمقتضيات ظهير 1958 المتعلق بتاسيس الجمعيات".
وانتقد نص الرسالة مكتب الجمعية الذي قال إنه "لم يحترم هذه الاختصاصات بتجاوز بعض الاعضاء حدود مهامهم وعملهم ضدا على مواقف الهيئات وفي مجال اختصاص هذه الأخيرة، ونسوا انها جمعية للهيئات"، منبها إلى أن المكتب المذكور "يصدر بيانات وقرارات تتضمن آراء ومواقف كأنها صادرة عن جهة سياسية أو نقابية مطلبية والتي لها مرجعياتها وادبياتها تحكمها تنظيميا".
واعتبرت هيئة محامي أكادير والعيون أن هذه "السلوكات" غير مقبولة من "جمعية تضم فئات وحساسيات عديدة لا يجمعهم إلا القانون الأساسي والأنظمة الداخلية وأعراف وتقاليد المهنة"، مشددا على أن مهام جمعية هيئات المحامين "السهر على التنسيق بين الهيئات فقط"، حسب تعبير السرالة ذاتها .
وحملت الرسالة المطولة ذاتها جزءا من "مسؤولية تعثر الحوار" بين وزارة العدل والحريات والمحامين امكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقالت: "في الوقت الذي تحمل هذه البيانات مسؤولية تعثر الحوار لوزير العدل والحريات، تتجاهل وتغض الطرف عن دور مكتب الجمعية في هذا الموضوع والذي عجز لحد الان عن ايجاد لجنة للحوار تتضمن اشخاص لهم خبرة ودراية باصول الحوار المبني على الاحترام المتبادل".
واعتبرت هيئة محامي الجنوب أن "من له أحكام مسبقة اتجاه المحاور ولمن له حسابات لا يعرف مداها ولا لونها ضد الاستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات شخصيا او انتمائه السياسي، لا يمكن ان يقوم بمهمة التحاور"، مضيفة أن الموضوعية والحيادية "مفتقدة وغائبة مسبقا" وهذا "ما عثر الحوار ومنعه من الاستمرار لغرض في نفس يعقوب بدليل"، على حد تعبير الرسالة ذاته.
الرسالة قالت أيضا إنه إثر جلسة رئيس الجمعية ونائبه الاستاذ النقيب مكار مع وزير العدل والحريات يوم 27/10/2014 اصدر بلاغا يتضمن صيغة اخرى للمادة 44 من قانون المسطرة المدنية، متسائلة: "ما المانع من الاستمرار في الحوار لمناقشة باقي الملفات وعلى رأسها المساعدة القانونية والقضائية التي كلف مكتب الجمعية باعداد صيغة مقبولة يستفيد من خلالها المحامون من المبالغ المحددة لهذا التكليف وليس احالتها على ماسيحدث من صندوق وطني للتقاعد" .
وشددت الرسالة ذاتها على أن "باب الحوار مفتوح ولكن يحتاج الى محاور من مكتب الجمعية مؤمن بثقافته وبأدبياته وولائه للمحاماة والمحامين"، معتبرة أن الاستمرار في اصدار مثل هذه البيانات والقرارات "وما نراه من استعمال وسائل واساليب لفرضها ضدا على مواقف الهيئات لضرب استقلاليتها، ليس له الا تفسيرا واحدا وهو احكام سد باب الحوار وتاجيج الصراع والتفرقة لتبرير المواقف والقرارات الغير الصائبة ولالهاء المحامين من المسائلة والمحاسبة عن حصيلة الجمعية طيلة المدة المحددة للسادة النقباء الذين هم على مشارف انهاء مهامهم وهم مدعوون لتقديم الحصيلة الايجابية على ارض الواقع غير البيانات والتوقفات وازالة البياض من البذلة" .
وترى هيئة محامي العيون وأكادير في بيانات حسن وهبي أنها تهدف إلى "تحريف نقاش المحامين المفتوح الآن بكل حرية وشفافية في اختيار ممثليهم لمؤسستي النقيب والمجلس في افق تجديد هياكل الجمعية نفسها"، ذاكرة "حكاية عرض الملف المطلبي" على جميع الجهات الرسمية والتمثيلية والحقوقية والشركاء في العدالة إلا دليل على سوء التدبير وغياب الحكامة وتنكر لتاريخ هيئة الدفاع الذي كان يصول ويجول ايام سنوات الرصاص بين دهاليز المحاكم ومقر وزارة العدل والحريات وفي ملفات كبرى لمدنيين وعسكريين، تتعلق بالديمقراطية وبالحريات الاساسية وحقوق الانسان والتي تستحق بالفعل اصدار بيانات وتنظيم وقفات لانها تتعلق بالشعب المغربي قاطبة وهيئة الدفاع جزء منه"، وتساءلت "هل استعصى على هذه الاخيرة ادارة الحوار وفق اصوله وادبياته حتى يستنجد بالغير؟ اليس في هذا تنكر وتهرب من المسؤولية واداء الواجب المفروض انسجاما مع التاريخ ووفاء له ؟".
وأكدت الرسالة ذاتها الموجه لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حسن وهبي، أنه "لتلافي كل هذا كان من اللازم الرجوع الى عموم المحامين عن طريق هيئاتهم والى مجلس الجمعية والى ندوة النقباء والى ندوة الرؤساء والى شيوخ المهنة، وذلك ليتم التوافق على موقف وراي موضوعي بعيدا عن الحسابات الضيقة شاملا وجامعا لمواقف جميع الهيئات لضمان المشاركة الواسعة، انذاك لن يلجا الى الغير للدفاع عن اصحاب البذلة ومهنتهم فالتاريخ يشهد لهم بذلك".
ودعت إلى ضرورة إيجاد "محاور حقيقي من هيئة الدفاع للجلوس "ندا لند مؤمنا بمهمته غيور على مهنته، يناقش ويحاور بالموضوعية والحيادية جميع الملفات المطروحة وفي جو يسوده الاحترام المتبادل"، مشددة على أن الموضوع "ليس مسالة مزاجية رهين بتصفية حسابات ما ببذلة المهنة، فالتاريخ لا يرحم وستتم المحاسبة والمسائلة ان عاجلا او اجلا والرجوع الى الحق فضيلة" .