جطو يدعو الأحزاب إلى مسك المحاسبة وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، الذي أصدر مؤخرا تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، هذه الأخيرة بالعمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012، الأحزاب السياسية إلى العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك رقم 09-1078 ووفق المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي.
كما دعا المجلس، الذي تهدف توصياته إلى تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، الأحزاب إلى وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهيئات المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة، والإدلاء بوثائق مثبتة تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها شكلا ومضمونا.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد إلى الفواتير، التي ينبغي أن تكون مؤرخة ومرقمة مسبقا ومحررة في اسم الحزب، وأن تتضمن جميع المعلومات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذا بالنسبة للتعويضات، من خلال الإدلاء بلائحة المستفيدين مع ذكر بياناتهم الشخصية وطبيعة الخدمات المقدمة ومبلغ الأجر المدفوع وإرفاقها بالإثباتات المتعلقة بصرف المبالغ المعنية.
كما أن الأحزاب السياسية، يضيف التقرير، مدعوة إلى الحرص على تسديد كل نفقة تساوي أو يفوق مبلغها 10 آلاف درهم بواسطة شيك أو تحويل بنكي واحترام المقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى المنصوص عليها في القرار المشترك رقم 09-1078.