احتجاجات طلابية وسخط شعبي ضد شركة تدبير النقل الحضري بتطوان

تعيش مدينة تطوان هذه الأيام على صفيح ساخن وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع ضد شركة تدبير النقل الحضري بتطوان (سيتي باص) التي لم يمضي على توقيعها لعقد شراكة مع الجماعة الحضرية لتطوان لتدبير قطاع النقل العمومي بالمدينة سوى شهرين، حيث يعمد طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والكلية المتعددة التخصصات إلى قطع الطريق الرابطة بين تطوان ومرتيل مرارا للضغط على السلطات من أجل التدخل لتحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة تسعيرة الطلبة إلى ما كانت عليه قبل دخول الشركة الجديدة (المطالبة بدرهم ونصف للرحلة عوض 4 دراهم المعمول بها حاليا).
فقد أعلنت عدة فصائل ومنظمات طلابية البدء في أشكال احتجاجية جديدة لتحقيق هذا المطلب المتمثل في إعادة التسعيرة السابقة الخاصة بالطلبة التي كانت تطبقها الشركة السابقة، ودعت منظمة التجديد الطلابي فرع تطوان في بيان – تتوفر الرأي على نسخة منه- السلطات المعنية، وعلى رأسها الجماعة الحضرية لتطوان وولاية تطوان ومسؤولو شركة "سيتي باص"، إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه القضية باعتبار تسعيرة الطلبة السابقة هي مكسب طلابي يعتبر خطاً أحمراً لا يمكن المساس بها من أي جهة كانت.
كما دعت المنظمة رئيس جماعة عبد المالك السعدي وعمداء الكليات إلى ضغط على الجهات المعنية لحل هذا المشكل حسب نص البيان، بدوره دعا فصيل طلبة العدل والإحسان موقع تطوان في بيان –تتوفر الرأي على نسخة منها- الجهات المسؤولة عن هذا الملف إلى التدخل الفوري لإنهاء معاناة الطلبة مع النقل، مهددين بتصعيد الإحتجاجات الطلابية إن لم تتوصل الجهات المعنية إلى حل يرضي الطلبة حسب ما جاء في البيان.
وفي نفس السياق، كان عدد من طلبة منطقة "بنقريش" بضواحي تطوان قد أغلقوا في وقت سابق الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة تطوان احتجاجا على عدم منح الطلبة التسعيرة الخاصة بهم حيث يضطرون إلى أداء التسعيرة الكاملة المتمثلة في 4 دراهم عوض درهمين، نفس الأمر عبر عنه طلبة المضيق والفنيدق الذين يضطرون إلى أداء 7 دراهم بين تطوان والفنيدق عوض 3 دراهم كانت مخصصة لهم في الشركة السابقة، كما أبدى عدد من ساكنة مرتيل عن استيائهم لتصرفات شركة النقل الجديدة خصوصا فيما يتعلق بتسعيرة النقل حيث يضطر سكان مرتيل إلى أداء التسعيرة الكاملة (4 دراهم) داخل الوسط الحضري لمرتيل عوض درهمين المعمول بها داخل الوسط الحضري لتطوان.
وقد سجل عدد من المتتبعين لقضية النقل الحضري بتطوان عددا من الخروقات التي قامت بها الشركة الجديدة بعد مرور شهرين على توقيع العقد معها، أبرزها عدم توفر الولوجيات التي تسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة مهمة صعود الحافلة لتكون بذلك أقصت هذه الفئة كم حق النقل العمومي، وعدم إحضار العدد الكافي للحافلات الموقع عليه في دفتر التحملات، بحيث لم تلب حاجيات السكان خصوصا ببعض الخطوط التي تشهد ازدحاما، إضافة إلى تأخر وصول الحافلات إلى محطات الوقوف لتصل أحيانا لما يقارب الساعة بعدما لم تكن تتأخر لأكثر من 15 دقيقة في الأيام الأولى من عمل الشركة، خصوصا وأن محطات الوقوف لا تتوفر على أماكن خاصة بالإنتظار.