التخطيط تؤكد تحسن الاقتصاد خلال النصف الأخير من 2013

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الفصل الثاني من سنة 2013 عرف تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، معززا على الخصوص بانتعاش مهم للنشاط الفلاحي وقد رافق هذا التحسن تزايد هام في صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي، مما أدى إلى الزيادة في الدخل الوطني الإجمالي المتاح وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد.
وكانت المندوبية تعرضت لهجوم لاذع من وزراء بحكومة بن كيران من ضمنهم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد إصدارها لتقرير تضمن توقعات بارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية بسبب قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسةووصفه الخلفي بالأمر "المستغرب وغير المفهوم".
وأكدت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 9,5% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حيث بلغ نموه 2,5% بدل 4,5%.
وتأثر نمو الأنشطة غير الفلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي حيث سجل هذا الأخير انخفاضا بنسبة 0,6% مقابل ارتفاع بنسبة 1,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,9%، حيث ارتفع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,8 % بالتغير البين_سنوي.
على مستوى تمويل الاقتصاد، فإن تحسن الإستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 6,2% فقط أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,4% سنة من قبل.وأخدا بعين الاعتبار استقرار نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي في 34,7%، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 7,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,3% نفس الفصل من السنة الماضية.