بعدما أعلنت أبرز الأحزاب التونسية رفضها "منح الثقة" لحكومة الصيد البرلمان يعطيه فرصة لتوسيعها

يرى مراقبون تونسيون أن تأجيل مجلس نواب الشعب في تونس للجلسة العامة التي كانت مقررة أمس الثلاثاء لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها الحبيب الصيد، يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإعادة جولة أخرى من المفاوضات قد تنتهي بإدخال تعديلات على حكومته، وذلك بعدما أعلنت أبرز الأحزاب التونسية الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة.
وسبق أن أعلنت كل من حركة النهضة 69 مقعدا، والجبهة الشعبية 15 مقعدا، وآفاق تونس 8 مقاعد، والمبادرة 3 مقاعد أنها لن تمنح الحكومة الثقة، وقالت حركة النهضة وهي ثاني قوة في البرلمان، أنها لن تمنح حكومة الصيد الثقة لأن تركيبتها "لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي" على حد تعبيرها.
وحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد، الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
يذكر أن الحبيب الصيد أعلن الجمعة المنصرم عن تشكيلة حكومته، تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبي "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية و"الاتحاد الوطني الحر" الذي حل ثالثا في الانتخابات، ويملك نداء تونس86 مقعدا، والاتحاد الوطني الحر16 مقعدا، وهما معا لا يحققان مجتمعين الغالبية المطلقة.