أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته "تزايد حملة استهداف مسؤوليها ومناضليها ومناضلي حركة 20 فبراير من الدولة المغربية"، مستنكرة بشدة ما قالت إنه "تواصل مسلسل التضييق على نشاطهم ودورهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها". واستحضر بيان الجمعية، الذي اطلعت "الرأي" على نسخة منه، استدعاء الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط، لأمينة مال الجمعية، نضال سلام حمداش، ووالدها عضو اللجنة الإدارية للجمعية التهامي حمداش، وعضوها بفرع الجمعية بسلا، منتصر إثري. واتهم بيان الجمعية، الدولة المغربية بالوقوف وراء "مسلسل استهداف مناضليها ونشطاء حركة 20 فبراير، والاتحاد والوطني لطلبة المغرب والنشطاء الصحراويين ومؤطري الاحتجاجات الاجتماعية، عبر فبركة ملفات وتلفيق التهم إليهم". وسجل البيان تعرض عدد من المناضلين بعدد من المدن والقرى لتحرشات واعتداءات تمس سلامتهم الجسدية، وذلك "في محاولة الحد من الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة ومن النضالات المستمرة، من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان". واعتبر البيان الممارسات التي تسلكها الدولة المغربية في استهداف المناضلين، "تتناقض مع خطابها الرسمي حول احترام حقوق الإنسان، كما يفضح زيف ادعاءها توفير الحريات وضمنها حرية الرأي والتعبير والصحافة". وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت حملة اعتداءات واعتقالات واسعة في وسط نشطاء حركة 20 فبراير، آخرها الاعتداء على أم الناشط الفبرايري حمزة هدي، واعتقال يوسف الركيني بسيدي إفني الأسبوع ما قبل الماضي، وتعرض المناضل العشريني الأستاذ الجامعي، خالد البكاري، يوم السبت المنصرم لعملية سرقة مرفوقة بالإعتداء الجسدي قرب محل سكناه بمراكش.
