لا يمكن لعين المتتبع و المهتم بالشأن النقابي في بلادنا أن تخطئ ملاحظة تغير نبرة التيار الذي يصف نفسه بالديمقراطي داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، و الذي يمثله كل من عبد الحميد أمين و عبد الرزاق الإدريسي منذ مدة ، بعدما حاول هذا التيار في وقت سابق تشكيل جبهة للتصدي للتيار الذي يصفه بالبيروقراطي داخل ال"umt" و الذي يتزعمه الميلودي موخاريق، الذي انتخب كاتبا عاما لذات النقابة على إثر وفاة زعيمها التاريخي المحجوبي بن الصديق بعد حوالي 50 سنة من الزعامة على رأس النقابة التي يحلوا لمنتسبيها وصفها ب"أم النقابات". التناقضات داخل هذا التنظيم الذي يقول عن نفسه أنه مستقل عن الهيئات الحزبية و الذي يضم في طياته مختلف التلاوين الحزبية و الإيديولوجية ليست وليدة اليوم كما أنها كانت أيضا إبان حياة بن الصديق نفسه الذي توفي في منتصف شهر شتنبر سنة 2010، غير أن تناقضاتها تفجرت للعلن بشكل واضح بعدما وري جثمانه الثرى. "تيار الرباط" Vs "تيار الدارالبيضاء " يقسم العارفون ب"أم النقابات" بالمغرب التيارات داخل الاتحاد المغربي بتحالف الرباط و تحالف الدارالبيضاء، اللذان يخوضان حملة تطهير ضد بعضم البعض بعد وفاة الزعيم، لبسط الهيمنة على أجهزة و هياكل النقابة. فقد بدأت أولى إرهاصات هذا "الخلاف" تظهر للعلن مع حركة 20 فبراير2011، التي أيدها آمين و الإدريسي و كانوا يطالبون بخوض إضرابات دعما لها في حين كان موقف موخاريق نفس موقف بقية الهيئات النقابية و الحزبية، كما شكل دستور 2011 هو الآخر محطة لتعميق الخلاف بين "تيار الرباط"، الذي يتزعمه الإدريسي و آمين و "تيار الدارالبيضاء"، الذي يتزعمه موخاريق و نائبه فاروق شهير بسبب موقف الإدريسي و آمين –مناضلي النهج الديمقراطي- من تصويت النقابة على الدستور ب"نعم". تحقيق "المساء"..النقطة التي أفاضت الكأس نشرت يومية المساء في شهر فبراير سنة 2012 تحقيقا صحفيا تحدثت فيه عن تعايش "النضال والاختلال" داخل الاتحاد المغربي للشغل، الذي تأسس في 20 مارس 1955، و الذي تزعمه بن الصديق إلى أن وافته المنية في 2010، وقد حكى أمين لجريدة "المساء" في وقت لاحق كيف جيش موخاريق أنصاره في الأمانة العامة للاتحاد و اللجنة المركزية و النقابات القطاعية مركزيا و جهويا شهرا بعد نشر "المساء" تحقيقها حول ال"UMT" لطرده وبعض الرفاق بعد تحمليهم مسؤولية تسريب تلك المعلومات للصحافة و حل المكتب الجهوي للاتحاد بجهة الرباط و إغلاق مقر النقابة بالعاصمة الذي كان ملاذا لمنتسبي حركة 20 فبراير و عدد من الحركات الاحتجاجية، كحركة المعطلين و بعض تنسيقيات الموظفين، و الذي أزعج بدون شك سلطات الرباط نظرا لموقعه الاستراتيجي في قلب الرباط. "الديمقراطيون" يغازلون "البيروقراطيين" وجهت السكرتارية الوطنية في وقت سابق مراسلة دعت فيها "القيادة البيروقراطية" للاتحاد المغربي للمشاركة في المسيرة التي نظمتها كل من الفيدرالية و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 27 ماي 2012، كما ثمنت مؤخرا في بلاغاتها التنسيق النقابي الثلاثي ضد حكومة بنكيران، و الذي يتشكل من كل من الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بل و قرر التيار المشاركة في الإضراب العام الذي دعت له هذه المركزيات النقابية و ساهم في تعبئة مناضليه للمشاركة بكثافة فيه، وكان ذلك بداية التحول في موقف التيار حسب ملاحظين ومتتبعين. إذ كيف يقبل تيار يصف نفسه بالديمقراطي بمشاركة نقابات يتهمها التيار صراحة و ضمنا بالبيروقراطية و الفساد وغيرها من التهم؟ وهل تختلف قياد ال ك.د.ش و ال ف.د.ش عن قيادة الاتحاد المغربي؟ هل يعود "التيار الديمقراطي" لبيت الطاعة؟ كشف بلاغ صدر نهاية الأسبوع الماضي عن اللجنة الوطنية للتيار الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل و الذي تم تدبيجه بعبارة ملغومة تحيل على أكثر من معنى، وهي أن اللجنة الوطنية "متشبثة بوحدة الاتحاد المغربي للشغل بكل مكوناته على أساس مبادئه الأصيلة"،-كشفت- أن نقابة الفلاحة شرعت في الوساطة بين موخاريق و التيار الديمقراطي منذ 16 يناير الماضي، متضمنا أيضا –البلاغ- تثمين أداء الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في الحوار مع الأمانة الوطنية، و إقناع الجميع بأهمية الحوار الذي انطلق في 16 يناير مع العمل على تعميمه ليصبح حوارا مع مجمل التوجه الديمقراطي والتأكيد على ضرورة بذل المجهودات اللازمة لإنجاحه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمواكبة الحوار مع الأمانة الوطنية هدفها التتبع والعمل على إنجاح الحوار المذكور. هذا البلاغ إذا قرئ في ضوء البلاغات السابقة يدل على الليونة التي أصبح يتحدث بها ممثلو التيار الديمقراطي الذي وجد نفسه بين مطرقة تأسيس مركزية نقابية أخرى، و بالتالي التضحية بميزة التمثلية و الحوار مع الوزارات، و بالتالي فقدان القواعد و سندان الرجوع لبيت طاعة النقابة الأم، حتى لو اقتضى الأمر تليين المواقف كما يبينه استعداد التيار الحضور في اجتماعات اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للمركزية وفي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر المقرر عقده في 20 مارس المقبل، داعين من يصفونهم "بالبيروقراطيين" إلى إشراكهم الفوري في ما تبقى من مراحل التحضير.
