الرميد: أتمنى إزالة الأختام عن بيوت العدل والإحسان

عبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان المغربي، "عبر" عن متمنياته في أن "تسارع السلطات الأمنية إلى إزالة الاختام على البيوت المشمعة لأعضاء من جماعة العدل والإحسان وتمكين وتمكينهم من محلاتهم"، مضيفا أنه يتمنى أن لا يعتبر الطرف الآخر هذا الأمر "لا ضغط ولا انتصار"، بل "يعتبره سوء تفاهم وقع وفقط".
هذا واعتبر الرميد خلال حديثه تحت قبة البرلمان، أن "قرار التشميع جاء سنة 2006 حينما اعتبرت السلطات أن اجتماعات العدل والاحسان غير قانونية، وبالتالي قامت باعتقال من ينظمها ويشارك فيها في حين قامت بتشميع مجموعة من البيوت التي كانت تحتضن هذه البيوت"، مشيرا أن "القضاء الإداري قضى بعدم الاختصاص، وهو ما اضطر عددا من أصحاب هذه البيوت إلى القيام بإزالة الأختام"، ل"تتابعهم النيابة العامة بالقانون الجنائي وترفض طلب الإزالة في جميع أطوار الجلسة ولم يستجب للقرار النقض"، يقول الرميد معلقا بالقول "لدينا الآن أحكام قضائية واضحة 100 بالمائة والسلطة اللي غلقت اليوم الأول هذه البيوت ممكن ليها تفتحها ابتداء من يوم غد"، ليستدل ببيوت قياديي البديل الحضاري الذي قامت السلطات بحله في وقت سابق، مسترسلا "الدولة قررت حظر التنظيم وأغلقت محلات الحزب، ومن بعد توقيع أصحاب هذه البيوت لإلتزام بعدم ممارسة أي نشاط سياسي في تلك البيوت تم إعادة فتحها".
وفي أعقاب ذلك عبر الوزير عن أمله الكبير في أن "يقع تقدم إيجابي في الموضوع المتعلق ببيوت الجماعة المشمعة، ويتم فتح هذه المحلات بدون تعقيدات"، لكن "إلى ذلك الحين السلطات العمومية تستدل بالاحكام القضائية الموجودة لديها"، يقول الرميد مشددا بصفته وزيرا للعدل والحريات على أنه "من اللازم وضع حل لهذا الموضوع"، إلا أن "الحلول معمرها ما تجي من جهة واحدة ومن يطلب الحلول من جهة واحدة هو حالم"، يضيف الرميد في إشارة منه إلى ضرورة قيام الجماعة بخطوات نحو السلطة من أجل حل المشكل، قبل أن يوضح "أنا شخصيا أحبذ أن السلطات المغربية تقوم بحل المشكل، ولو كانت النيابة العامة هي صاحبة القرار في هذا لكان بإمكاني التصرف بطريقة أو أخرى".