الأزمي: الحكومة عازمة على إصلاح قطاع التحفيظ العقاري

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة عازمة على إصلاح قطاع التحفيظ العقاري والتصدي لجميع حالات التأخير والخلل الذي يؤثر على إجراءات نزع الملكي، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح الأزمي، في كلمة بمناسبة افتتاح لقاء نظم من قبل الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين حول موضوع "الحكامة الطوبوغرافية الجيدة.. الرهانات والتحديات''، اليوم السبت بالمحمدية، أن هذا الإجراء "يستجيب لمتطلبات تأمين الموروث الطبوغرافي وإرساء حكامة دائمة وملائمة"، موضحا أن هذه الحكامة "تندرج ضمن مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي كخيار استراتيجي يتم على أساسه إرساء كل السياسات التنموية في البلاد".
ودعا الوزير إلى "المزيد من التآزر والتنسيق بين السلطات العمومية والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ومختلف المتدخلين، بهدف تثمين وتحيين الموروث العقاري التابع للدولة والخواص"، معتبرا أن "العديد من المشاريع المهيكلة يطالها الجمود أو التأخير في التنفيذ بسبب نزاعات مرتبطة بالوعاء العقاري، مما يرفع كلفة الاستثمار ويعيق تطوير المجال الحضري في البلاد".
وأكد الأزمي إلى ضرورة "التعجيل بتسوية كل الخلافات بواسطة تنبي سياسة ناجعة للتحفيظ العقاري"، مضيفا أن هذا الإجراء "سيساهم في تحقيق المزيد من الشفافية ويقطع الطريق أمام كل أشكال المضاربة".
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، محمد شرورو، حسب المصدر ذاته، على "ضرورة بذل جهود أكبر بين القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل المهنة"، داعيا إلى "وضع استراتيجية واضحة ومركزة بهذا الخصوص".
وأوضح أن "أية حكامة عقارية يجب أن ترتكز على مبدأ الانصاف واحترام القواعد المرتبطة بالمساطر التقنية والقانونية ومعايير السلامة والشفافية، مشددا على أن القطاع العقاري يعد رافعة أساسية في كل سياسة تنموية، وعنصرا هاما في تطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار".
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي شارك فيه خبراء مغاربة وأجانب، تميز بحضور ممثلي العديد من الهيئات المهنية العربية والإفريقية والأوربية التي ترتبط بعلاقات شراكة مع الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.