اليزمي: ورش حقوق الإنسان بالمغرب لا متناه

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب «ورش مستمر لامتناه»، مشرا إلى أن بلادنا «حققت العديد من المنجزات، وأن الأمر يتطلب مزيدا من التعبئة من أجل تعزيزه ومواجهة التحديات المطروحة أمامه».
وأوضح اليزمي، في مداخلة خلال لقاء نظمته المدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع "المغرب وحقوق الإنسان"، أن المغرب انخرط في مسلسل الإصلاحات وورش تعزيز وحماية حقوق الإنسان قبل الربيع العربي، وهو مستمر في تفعيل هذا الورش "الضخم وغير المتناهي".
وتوقف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند عدد من المؤشرات التي تؤكد هذا المعطى، والتي تتمثل في إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تروم القضاء على الفقر، ومسلسل الجهوية الموسعة، وبلورة نصوص وأرضيات في مجال حقوق الإنسان، من قبيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قال إن "الوقت قد حان لتصادق الحكومة عليها".
كما تتمثل هذه المؤشرات، حسب اليزمي، في إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، موضحا أنها كلها مؤسسات تم إعداد النصوص المرتبطة بها قبل سنة 2011، علاوة على الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 وما تلاه من تعديل ومصادقة على الدستور الجديد الذي تضمن العديد من المقتضيات المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأشار إدريس اليزمي إلى ثلاث محطات كبرى عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، تتمثل أولاها في إصلاح مدونة الأسرة الذي أثار في حينه نقاشا مجتمعيا قويا أبرز استعداد المجتمع للديمقراطية.
وتتمثل المحطة الثانية، حسب المتحدث، في الخطاب الملكي في أجدير 2001، وما تلاه من إحداث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإجراءات للنهوض باللغة الأمازيغية (التدريس والترسيم في الدستور الجديد)، معتبرا أن ما تحقق في هذا المجال ينم عن "تدبير سلمي للتعددية الثقافية" التي يزخر بها المغرب.
أما المحطة الثالثة، فتتمثل في إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة التي تكرس "التجربة الرائدة للمغرب في مجال العدالة الانتقالية"، والتي أضحت محط اهتمام العديد من الدول الراغبة في مباشرة هذا النوع من المسلسلات الانتقالية.
وبخصوص التحديات المطروحة أمام ورش النهوض بحقوق الإنسان بالمملكة، أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأمر يتعلق بالتحدي التشريعي، وخاصة في ما يتعلق بإصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما منها ذات الصلة بمجالات لها علاقة بحقوق الإنسان.
وتهم هذه التحديات أيضا توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب، من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وملاءمة القوانين الداخلية مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما توقف اليزمي عند تحد رابع يتمثل في ما أسماه وجود "أزمة مواطنة" تتطلب التأمل والتحرك لمعالجتها، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من المظاهر التي تعكس هذه الأزمة من قبيل "غياب التسجيل في اللوائح الانتخابية" و"الفتور" الحاصل من حيث الانخراط في الأحزاب السياسية والنقابات.