الرميد: سنُواجهُ بصرامة من يُريد الحلول محلَّ المؤسسات وحوادث الاعتداء معزولة

أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الدولة سُتواجه بصرامة وحزم الضرورين كل من يُحاول أن يحُل محلَّ مؤسسات الدولة، لافتا الانتباه إلى أن حوادث الاعتداءات على مواطنين ومواطنات "تبقى معزولة".
وقال الرميد، جوابا على سؤالين آنيين للفريقين الحركي والتقدمي، أمس، الثلاثاء 21 يوليوز، إن "كل افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضرورين، ولا حق لأحد في الحلول محل الدولة ومؤسساتها سواء في التجريم والعقاب"، مشيرا إلى أن "حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات تبقى معزولة".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم يجرمون في حق أشخاص آخرين وفي حق مؤسسات الدولة"، مضيفا: أن الدولة "لن تتسامح مع هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم وعرضهم على العدالة في الحالات التي حصلت فيها هذه التجاوزات".
وتابع وزير العدل والحريات بالقول: "حلول المواطن محل الدولة أو إحدى مؤسساتها لإكراه مواطن على اللباس من عدمه أمر محرم وممنوع ومجرم".
ونوه المصطفى الرميد إلى أن المغرب "يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي وحقوقي، مع ما يعنيه ذلك من انجازات وثغرات وإخفاقات"، كما أكد على أهمية "الحريات ووجوب ضمانها، وضرورة ممارستها بكل مسؤولية".