معضلة تلو أخرى تواجهها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تنزيل العمل بمنظومة التدبير المدرسي "مسار"، بعد الانتقادات التي وُجّهت إليها من طرف أولياء تلاميذ المؤسسات في بعض المدن. وزير التربية يوجد إذن في موقع لا يحسد عليه بسبب احتجاجات التلاميذ التي تعدت أسوار المؤسسات التعليمية إلى الشوارع العامة رفضا لهذه المنظومة، وخوفا على التلاعب بنقطهم على حد تعبير العديد منه. لكن احتجاجات التلاميذ ليست وحدها ما يقف حجر عثرة أمام تنزيل المنظومة المثيرة للجدل. فالوزارة أكدت أن "مسار" يشمل كذلك إدماج مؤسسات التعليم الخصوصي في كل العمليات المتعلقة بالمنظومة المعلوماتية، أي ما يتعلق بتتبع المسار الدراسي للتلاميذ من المستويات الابتدائية حتى الباكلوريا، ثم ما يتعلق بتتبع إجراء الفروض التقويمية ومسك نقط المراقبة والامتحانات. وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار صرح ليلة أمس الاثنين، على القناة الثانية أن منظومة "مسار" تشمل كذلك مؤسسات التعليم الخصوصي، وأضاف أن المدارس التي ترفض تطبقه ستواجه بعقوبات صارمة. الوزير أشار كذلك إلى أن المعدلات التي تمنح في المؤسسات التعليمية الخاصة سيتم تتبعها ومقارنتها مع المعدلات في التعليم العام، وهو ما يؤكد إقرار الوزير بتفاوت المعدلات الممنوحة للتلاميذ بين التعليمين العام والخاص، والتي تتحكم فيها اعتبارات عدة أبرزها الهاجس المادي لأصحاب هذه المدارس. المنظومة التربوية الجديدة تفرض على الإدارة التربوية إدراج نقط المراقبة المستمرة للتلاميذ حسب مادة كل أستاذ في التعليم العام الذي يعرف استقرارا كليا للموارد البشرية ولأطر التربوية، عكس ما يقع التعليم الخاص من فوضى في توظيف الأساتذة أصحاب الشواهد الجامعية. وقد يتناوب على تدريس فصل دراسي أكثر من أستاذ، كما أن بعض المؤسسات تعيش أوضاعا مالية مزرية ما يدفعها إلى غلق أبوابها في منتصف الموسم الدراسي. تحديات كبرى إذن تواجه وزارة التربية الوطنية في تنزيل المنظومة منها بالخصوص ما يتعلق بمؤسسات التعليم الخصوصي، دون إغفال غياب ربط عدد من المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت. والملاحظ أن الارتباك بدأت تظهر ملامحه بعد تأخر توصل التلاميذ بنتائجهم الخاصة بالأسدس الأول من هذا الموسم.
