طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني في وجه "الجرائم" الإسرائيلية اليومية التي ترتكب بحقه. ودعت الحكومة في بيان صحفي أدانت فيه قتل الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم شابا فلسطينيا عند حاجز (زعترة) بمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، إلى إلزام إسرائيل بوقف "تصعيدها العسكري الذي يستهدف جر المنطقة إلى دوامة من العنف لخدمة الأجندات السياسية الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة". واتهمت الحكومة القوات الإسرائيلية، "بإعدام الفلسطينيين بحجج عديدة بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي تثبت بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن مأساة الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب بحقه". وأعربت عن استهجانها من ما تسوقه القوات الاسرائيلية من "مبررات واهية لتبرير إعدامها للشاب الذي قتل اليوم، مع أنه كان متوجها لطلب المياه فقط لإصابته بوعكة صحية". وكان شاب فلسطيني في العشرينات من عمره قد استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي عند حاجز عسكري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بحسب ما ذكر مصدر أمني وطبي. كما استشهد فتى فلسطيني يبلغ 16 عاما أول أمس السبت برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز جنوب مدينة نابلس متأثرا بإصابته بخمس رصاصات في الصدر والبطن. وقبل ذلك استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في التاسع من هذا الشهر قرب رام الله في الضفة الغربية بعد أن طعن إسرائيليا وأصابه بجروح. كما استشهد شاب فلسطيني رابع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري قرب رام الله في الأول من هذا الشهر. وجاءت هذه الحوادث ضمن توتر متقطع تشهده الضفة الغربية منذ حادثة حرق مستوطنين إسرائيليين منزلا في نابلس في 31 من الشهر الماضي ما أدى لاستشهاد طفل رضيع على الفور ووفاة والده متأثرا بإصابته لاحقا إلى جانب إصابة والدته وشقيقه بجروح حرجة. وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم أمس الأحد، أنها تعمل على إعداد ملف بشأن ما وصفتها "بالإعدامات الميدانية" للجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
