لجنة الخارجية ب«النواب» تُوافق على بروتوكول الصيد مع الأوروبي

وافقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أمس الخميس، بالإجماع على مشروع قانون يزكي البروتوكول الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ببروكسيل شهر نونبر الماضي، حول صيد السفن الأوروبية بالمياه والمقابل المادي لذلك.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري "بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية".
وأشارت إلى أنه يُقنن نشاط سفن الصيد الأوروبية في المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، و"يخضع عملها إلى القوانين المغربية ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية".
وتبلغ القيمة المالية للبروتوكول الموقع بيم المغربي والاتحاد الأوروبي40 مليون أورو (حوالي 440 مليون دؤهم)، جزء منها تعويض مالي، والباقي عبارة عن رسوم يؤديها أرباب السفن الأوروبية، بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.
ويتضمن البروتوكول، تضيف بوعيدة، "مقتضيات جديدة مقارنة مع سابقيه، حيث يذكر بالالتزام المبدئي للطرفين بتطوير الحوار والتعاون واحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان والعمل على استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي"، وقالت أنه "أتى بأحكام تهدف إلى تعزيز التنسيق في الميدان العلمي والصيد التجريبي ودعم التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ميادين تنمية الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتعزيز المبادلات في مجال المعارف وتكوين الأطر في قطاع الصيد والتسويق وتجارة منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية".
وينفذ هذا البروتوكول، الذي يمتد على أربع سنوات، "وفقا للمادة الأولى من اتفاق الشراكة والمتعلق بتطوير الحوار والتعاون، وكذا المادة الثانية من نفس الاتفاق والمتعلق باحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان"، حسب تعبير الوزيرة.