نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برفض السلطات المحلية بمدينة مراكش، تسليم فرعها بمنطقة المنارة وصل الإيداع القانوني المؤقت، بعد تجديد مكتب الفرع بإشراف من المكتب المركزي، وذلك لأعذار اعتبرتها الجمعية الحقوقية غير قانونية. واتهم الجمعية المذكورة في بلاغ لها معنون ب «بلاغ حول انتهاك الحق في التنظيم، المتعلق برفض السلطة المحلية بمقاطعة المنارة أزلي بمراكش تسليم وصل إيداع الملف القانوني لتجديد مكتب فرع جهة مراكش»، توصلت «الرأي» بنسخة منه، السلطة المحلية بمقاطعة المنارة أزلي بمراكش بالتماطل وانتهاك الحق التنظيم. إلى ذلك، أفاد البيان ذاته، أن مقاطعة المنارة بمدينة مراكش، قدمت مجموعة من الأعذار والمبررات غير القانونية، من قبيل «موافقة الجمعية الأم»، ووصل المقر، ووصل الإيداع القانوني للمكتب السابق، لتتفاجأ الجمعية في الأخير ب «ادعاء» المقاطعة أنها لم تجد أي أثر للمكتب السابق. وأعلنت الجمعية في بيانها، تشبثها بالحق في التنظيم كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المغربية ذات الصلة، معلنة عزمها الدفاع عنه بالطرق القانونية والأشكال النضالية المشروعة التي سيعلن عنها لاحقا، خصوصا وأن السلطات، حسب البيان، رفضت تعليل قرارها كتابة.
