طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تشكيل مهمة استطلاعية عاجلة للوقوف على حقيقة التلاعب في تسعيرة الماء والكهرباء، التي أخرجت ساكنة مدينتي طنجة والفنيدق للاحتجاج . وقال الفريق النيابي لحزب المصباح في رسالة وجهها الى رئيس لجنة المالية، توصلت "الرأي" بنسخة منها، أنه منذ سنة 2008 تعاني مدن الشمال من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة، قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع آليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين. ودعا فريق المصباح الى تشكيل لجنة استطلاع من أجل التأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض وكذا الاطلاع على مدى احترام الشركة لعقد التدبير المفوض الذي يخضع للقانون ومدى التزامها بالتعهدات التي نصت عليها هذه الاتفاقية. هذا وقد عرفت عدد من مدن الشمال خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وخرجت في مدينتي طنجة والفنيدق مسيرات تستنكر غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك، مما أدى بتدخل عاجل وحاسم للحكومة في شخص رئيسها لمعالجة هذه الإشكالات، بعدها خرجت شركة التدبير المفوض "أمانديس" لتبرر هذا الغلاء بطريقة احتساب أشطر الاستهلاك.
