الرميد: كنت سأستقيل لو لم تتحسن الوضعية المادية للقضاة

جدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التأكيد على أن «حلم» تحسين الوضعية المادية للقضاة كان يراوده منذ توليه منصب وزير العدل في حكومة عبد الاله بنكيران، مشددا على أنه كان سيستقيل في حال الفشل في تحقيقه.
وأشار الرميد، في كلمته اليوم السبت أمام جمع من المحامين بهيئة سطات، في حفل تكريم القاضي ابراهيم الأيسر، إلى أنه توفق فيما يسعى إليه من "تحسين وضعية القضاة من الدرجات الثلاث الدنيا، وما زال الأمل معقودا على القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، لتغيير المعطيات الأجرية للمستوى الأعلى، لتصبح الدرجة الاستثنائية ثلاث، تحسينا ظل حلما يراودني وأملا أتطلع إليه، أعلنت دونه استقالتي ومغادرة منصبي".
وشدد الرميد على أن سنة 2014 حسب الخريطة المرسومة لإصلاح منظومة العدالة ستكون "سنة إصلاح حاسم في تاريخ عدالتنا، حيث من المقرر أن تشمل وضع مسودات قوانين أساسية ومركزية، من مثل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي القضائي، ومدونة التجارة، وغيرها من القوانين الأساسية المهمة".
بينما ستكون السنة المقبلة، حسب المتحدث ذاته، "سنة إصلاح قوانين المهن القضائية، وعلى رأسها القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع الاستماع للمحامين بكل فئاتهم رجالهم ونساؤهم، وسنستنير باقتراحاتهم، واضعين في الاعتبار كل ما يعزز مركز مهنة المحاماة ويعلي مكانتها ويطهر صفوفها".