نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أول أمس، الذي صادف ذكرى النكبة، وقفة أمام سفارة فلسطين بالرباط «من أجل قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني». ورفع المحتجون شعارات تندد باستمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني من خلال تقسيم أرضه واقتلاعه من جذوره وتهجيره، حيث تم هدم أكثر من 500 قرية بفلسطين، وتدمير المدن الرئيسية بها، وطرد ما يربو على 800 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، وتدمير الهوية الفلسطينية. الوقفة عرفت حضور عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية، التي التأمت للتنديد بالأوضاع اللاإنسانية التي يمر منها الشعب الفلسطيني، واستمرار عمليات التطبيع مع إسرائيل. ولحظات بعد انطلاقتها، انضم السفير الفلسطيني، أحمد صبح، إلى الوقفة التضامنية، واستقبل عقب نهايتها بعض الفعاليات الحقوقية والجمعوية. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، «المنتظم الدولي والهيئات الدولية واللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتتحمل مسؤولياتها أمام جرائم الحرب التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني»، مؤكدة على «ضرورة توقف الأممالمتحدة عن الكيل بمكيالين، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع الكيان الصهيوني». وأدانت الجمعية بشدة «العمليات التطبيعية للدولة المغربية مع الكيان الصهيوني، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل ملفت في الآونة الأخيرة ضدا على موقف الشعب المغربي، وقواه الحية الرافضة للتطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني». ودعت إلى دعم مبادرة «بي دي إس المغرب»، التي تعمل من أجل وقف كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني وتفعيل مقاطعته سياسيا وتجاريا وثقافيا وأكاديميا، رسميا وشعبيا. كما أكدت على مطالبتها بإصدار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل كخطوة تضامنية متقدمة ونوعية ضمن المطالب الديمقراطية للشعب المغربي. في سياق آخر عقد هيثم خالد الحسن، أستاذ جراح ومدير الحملة الدولية لإنقاذ مستشفى «المقاصد» بالقدس، ندوة صحفية سلط خلالها الضوء على الأوضاع المزرية التي يمر منها أكبر مركز استشفائي بفلسطين. وأكد خالد الحسن أن «المستشفى دخل في أزمة مالية خانقة، وسببها هو جزء من الوضع الذي تعاني منه المناطق الفلسطينية بأكملها، فالحصار الدولي ومحاولة فرض الشروط الدولية علينا ومنع التمويل الأجنبي أوقع السلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة مالية خانقة، عجزت فيها عن دفع التزاماتها في علاج المرضى، وبالتالي تراكمت الديون فعجز مستشفى «المقاصد» عن شراء الأدوية وأداء أجور موظفيه لمدة شهرين ونصف، مما اضطر المستشفى إلى أن يستدين من البنوك». وأوضح أن «المركز الاستشفائي «المقاصد» دخل في حلقة مفرغة، إذ تم وقف إمدادنا بالأدوية، والسلطة الفلسطينية عجزت عن دفع مستحقاتنا، والحقيقة أنه لغاية عشرة أيام سابقة كان المستشفى مهددا بالإغلاق والإفلاس المالي، لولا أن تدخلت السلطة بتقديم جزء من المبلغ الذي نحتاجه، مكننا من شراء جزء من الأدوية ودفع رواتب الموظفين». وأوضح الحسن أن «كل عضو في المجلس الثوري لحركة فتح يتم خصم 100 دولار من راتبه من أجل دعم القدس، وهذا مهم لأن الحياة المعيشية مرتفعة والإسرائيليون يتبعون هذه السياسية لتحطيمنا»، داعيا في نفس السياق إلى ضرورة توفير الدعم المادي للمستشفى حتى يستمر في تقديم خدماته.
