حرب العقار تندلع بين النقابات المركزية ووزارة الداخلية في مكناس

وزارة الصحة تفقد مراكز وأراضي شاسعة بسبب عمليات تفويت

اندلعت حرب العقار بين النقابات المركزية الخمس وبين وزارة الداخلية في العاصمة الإسماعيلية. وقال بلاغ مشترَك لكل من
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنّ الوعاء العقاري لوزارة الصحة قد تعرَّض ل»التقلص» بطريقة كبيرة، في الآونة الأخيرة. وربطت المركزيات النقابية بين هذا التراجع وبين تحويل عدد من القِطع الأرضية التي كانت في ملكية وزارة الصحة إلى مرافق إدارية تابعة لقطاعات وزارية أخرى، منها النقل والإسكان والتعمير والخزينة والماء والكهرباء، وتقلص الوعاء العقاء العقاري لمستشفى مولاي اسماعيل بشكل كبير، في السنين الأخيرة. وذكّرت النقابات بأنّ الوعاء العقاري كان محط أطماع ما أسمته «لوبي العقار» منذ ثمانينيات القرن الماضي. وطالبت النقابات المركزية وزارة الصحة التدخل لاستعادة ممتلكاتها.
وقادت النقابات المركزية «حملة عشواء» على بعض المسؤولين السابقين الذين تعاقبوا على تدبير القطاع الصحي في جهة مكناس، وانتقدت تفويت أراضٍ شاسعة في ملكية وزارة الصحة (قرب الزهوة) تقدر مساحتها بحوالي ثلاثة هكتارات لوزارة الداخلية لإقامة مشروع سكنيّ لموظفيها فوقها.
وطبقا لبيان لنقابات، فإنّ مساحة المركز الصحي في بوفكران تبلغ 2700 متر مربّع، سيتحول إلى مركز للشرطة مقابل بناء مركز صحي جديد من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة لا تتعدي 1000 متر مربع. .كما يجري الحديث، حسب بلاغ النقابات، عن تفويت بقعة أرض أمام مندوبية الصحة في مكناس، مساحتها 2400 متر مربع، مع العلم أنّ هذه القطعة الأرضية قد فُوتت لوزارة الصحة بناء على قرار للجنةٍ إدارية إقليمية مُشترَكة في صيف 1988، مقابل تخلي وزارة الصحة على أراضٍ شاسعة من أجل تشييد مقرات إدارية تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والنقل والإسكان والتعمير والخزينة العامة، وغيرها. وتقول النقابات إنّ هذه القطعة مُقترَحة لأنْ يقام عليها مشروع سكني لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة.
وذكرت النقابات أنّ المؤسسات الصحية العمومية هي «مِلك للشعب وللشغيلة الصحية وذاكرة الأجيال»، وطالبت بالتراجع الفوريّ عن قرار التفويت، «الذي يهدف إلى تفكيك ما تبقى من مؤسسات الصحة العمومية في مكناس، وإفراغها من مضمونها الوطني والقيمي ووظيفتها الصحية»، استجابة لهيمنة ثقافة اقتصاد السوق، ونصائح وتوصيات «لوبيات العقار».