تقرير برلماني يتهم الإسبان بعرقلة عودة المهاجرين من مليلية

في الوقت الذي اتهم السلطات المغربية بسوء تدبير وإدارة المعبر البري بين بني نصار بالناظور ومليلية المحتلة، متحدثا عن افتقاره لأبسط الشروط من إنارة ومراحيض وماء وأرصفة، وتعرض العابرين منه باستمرار إلى السرقة والنهب بسبب "انعدام الأمن"، وجه تقرير المهمة الاستطلاعية، والذي أعده نواب لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، بخصوص زيارة معبر بني نصار بالناظور يوم 20 يوليوز الماضي، اللوم، كذلك، إلى السلطات الإسبانية التي تتعمد تأخير عبور المهاجرين من مليلية، بحيث تحبسهم داخلها لأغراض تجارية.
وعرض التقرير في اجتماع اللجنة، أول أمس، بمجلس النواب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية في الخارج، عبدالكريم بنعتيق. ووصف رئيس اللجنة يوسف غربي، عن فريق العدالة والتنمية، ما تم رصده بأنه "وضع كارثي"، مؤكدا أن المهاجرين المغاربة، الذين يعودون إلى بلادهم خلال عطلة الصيف، يعانون مرتين؛ الأولى مع السلطات الإسبانية التي تحتجزهم لأطول فترة ممكنة، قصد تنشيط تجارتها داخل مليلية المحتلة، والثاني من قبل السلطات المغربية، حيث يعاني المهاجرون من "الاكتظاظ، وغياب أبسط الشروط التقنية التي تسهل عملية العبور، فضلا عن تعرضهم للمضايقات من قبل الراغبين في الهجرة غير الشرعية"، وأضاف غربي ل"أخبار اليوم" أن اللجنة رصدت مئات الأطفال بجوار ومحيط المعبر، علاوة على المهاجرين الأفارقة، مؤكدا أن ذلك يسبب "معاناة حقيقية" للمهاجرين العائدين إلى بلادهم.
وتضمن التقرير معطيات مثيرة، فعن دور الجانب الإسباني في العرقلة وتعقيد الوضع، نقل عن الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور قوله إن عملية عبور مغاربة المهجر عبر المعبر البري بين بني نصار ومليلية المحتلة، سنة 2017، واجهت صعوبات وعراقيل، واعتبر أن أهم تلك العراقيل "تطرحها السلطات الإسبانية أمام الجالية المغربية، حيث لا يتم فتح المعبر إلا في أوقات محددة، وذلك لإجبار المغاربة على البقاء لأطول مدة في مدينة مليلية المحتلة، مع ما يصاحب ذلك من رواج تجاري للمحلات التجارية الإسبانية هناك".
وأكد التقرير المعطى ذاته على لسان البرلمانيين الذين شاركوا في المهمة الاستطلاعية، حيث جاء فيه أن "التأخر في عملية العبور بين مليلية وبني نصار يكون مقصودا من طرف السلطات الإسبانية، بالنظر إلى ما تذره هذه العملية من أرباح على المتاجر والمقاهي والفنادق"، ودعت اللجنة الحكومة إلى "العمل مع السلطات الإسبانية لتجاوز ذلك".
وفسّرت النائبة عن إقليم الناظور، ابتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، خلال مناقشة مضمون التقرير، أول أمس، في اجتماع اللجنة أن لجوء مغاربة العالم إلى العبور من خلال ميناء ومطار مليلية بسبب انخفاض تكلفة الرحلات. وكشف النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبدالفتاح العوني، بدوره أن الرحلة عبر ميناء أو مطار الناظور تُكلف ضعف ما تكلفه الرحلة عبر مطار أو ميناء مليلية.
وعن مسؤولية السلطات المغربية في صنع معاناة المهاجرين أثناء عودتهم إلى بلادهم عبر مليلية المحتلة، رصد التقرير ما سمّاه "سوء تدبير هذا المعبر من طرف السلطات المغربية"، وأرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب: السبب الأول يتعلق بضعف البنيات التحتية، التي "تفتقر لأبسط الشروط التقنية لتسهيل عملية العبور، حيث يتوفر المعبر على ممر وحيد لمختلف أنواع السيارات"، كما أنه "يفتقر لكل التجهيزات الضرورية، من إنارة، أرصفة ومراحيض..، بالإضافة إلى انعدام الأمن لأفراد الجالية، والذين يتعرضون مرارا لعمليات السرقة".
أما السبب الثاني، فيتعلق بكثرة العراقيل التي يواجهها أفراد الجالية من طرف "المصالح الجمركية والأمنية، التي تزيد من المعاناة، خاصة مع كثرة التفتيش، وإنزال البضائع على الأرض، مما يتسبب في إتلافها، هذا إلى جانب عدم استفادتهم من بعض التسهيلات الجمركية". ويتعلق السبب الثالث ب"انتشار ظاهرة التهريب السري من مليلية إلى بني نصار، ما يسبب اكتظاظا كبيرا نتيجة وجود طابور من السيارات الخاصة بالتهريب، بدل أن يكون هناك ممر خاص بهذه الفئة".
ووجه التقرير انتقادات قوية للسلطات الأمنية، إذ عبّر من جهة عن "استياء النواب لعدم حضور جهاز الأمن الممثل في شخص رئيس الدائرة الإقليمية للأمن" إلى اجتماع رسمي بمقر عمالة الناظور يوم 20 يوليوز دعي إليه رفقة مسؤولين آخرين في الجهة، كما سجّل التقرير، كذلك، في الشق المتعلق بالزيارات الميدانية أنه وبناء على زيارة مباغتة في الليل إلى معبر بني نصار تمت يوم 19 يوليوز، لاحظ النواب "انعداما تاما لرجال الأمن"، مؤكدا أن كل المشاكل الحقيقية التي يعرفها المعبر تم رصدها خلال تلك الزيارة المباغتة.
ومن المفارقات أنه في الوقت الذي يتحدث التقرير عن "وضع كارثي" على مستوى معبر مليلية بني نصار، ومعاناة ثقيلة لأفراد الجالية، رصد التقرير بالمقابل تراجعا كبيرا في الرواج السنوي للمسافرين والعربات عبر ميناء الناظور – بني نصار، بين سنة 2004 التي سجلت أزيد من 900 ألف مسافر و200 ألف سيارة، إلى 465 ألف مسافر و95 ألف سيارة سنة 2016.
زيادرة على تراجع في عدد الرحلات عبر الميناء ذاته من 602 رحلة سنة 2008، إلى 296 رحلة سنة 2016. ويبدو المحدد اقتصادي واضحا في تفسير هذا التراجع، وإن كان التقرير لم يشر إليه صراحة.