بنعبد القادر: هذه حقيقية الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومة

قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومة، تستند بالأساس إلى مقتضيات المادة 27 من الدستور، والمتمثلة في المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد.
ما ردك على من يرى أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة يتجه لتوسيع الاستثناءات التي حددها الدستور، خاصة بعدما تمت إضافة مداولات اللجان البرلمانية إلى دائرة الاستثناءات؟
الاستثناءات المنصوص عليها بمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، تستند بالأساس إلى مقتضيات المادة 27 من الدستور، والمتمثلة في المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، وكذا المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.
وعن إضافة الاستثناء المتعلق بمداولات اللجان البرلمانية، فالأمر منصوص عليه بالفصل 68 من الدستور، الذي ينص على سرية جلسات لجان البرلمان، دون إغفال كون النظام الداخلي لمجلسي البرلمان يمكن أن يحدد الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية.
هل صحيح أنه تمت المصادقة على بعض التعديلات في لجنة العدل والتشريع بالأغلبية دون موافقة الحكومة، وما هي هذه التعديلات وهل سيتم التراجع عنها في الغرفة الأولى؟
لا يمكنني إفادتك بتفاصيل ما جرى داخل اللجنة مادام اجتماعها كان مغلقا ومداولاتها لم تكن عمومية، ومع ذلك، أود الإشارة في هذا المجال إلى أن الحكومة تتوفر على ما يكفي من المعطيات والدراسات المقارنة وخلاصات التظاهرات والاستشارات، التي تمكنها من النظر في شأن إمكانية إدراج أو عدم إدراج التعديلات المطروحة، استنادا إلى ما هو معمول به في مجال الحق في الحصول على المعلومات.
ما هي المحطات المقبلة بعد مصادقة اللجنة، وهل ستكون هناك مجالات لتعديلات أخرى قبل صدور النص؟
كما تعلمون، وبعد المصادقة على المشروع خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، ستتم إحالته على أنظار الغرفة الأولى من أجل قراءة ثانية، والتي قد تشكل فرصة أخرى لتقوية وتجويد مضامين المشروع، والحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات والتعديلات، ومع اعتماد القانون، هيأت الحكومة برنامج عمل لتنزيل سليم لمضامينه، يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التفعيلية، أذكر من بينها: تنظيم حملات توعوية وتحسيسية حول مشروع القانون، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وإعداد دلائل ووصلات تواصلية للتعريف بالقانون، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الإدارات المعنية بتطبيق هذا القانون، وتطوير بوابة إلكترونية تتيح طلب المعلومات والاطلاع على جميع المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي.
ما هي القيمة المضافة لهذا المشروع قانون؟
إن في اعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات، تعزيز لالتزام المملكة المغربية باحترام القانون والحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية المنصوص عليها في دستور المملكة، وكذا المتعارف عليها دوليا، فضلا عن ذلك، فمن شأن هذا القانون، تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الانخراط الفعلي في تدبير الشأن العمومي، وإرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية، ثم تأهيل الهيئات والمؤسسات العمومية على مستوى معالجة المعلومة العمومية، فضلا عن ضمان انضمام المغرب إلى المبادرة الدولية للشراكة، من أجل الحكومة المنفتحة التي ستفتح آفاقا واعدة لإنعاش الاستثمار، حيث أضحى التوفر على قانون يؤطر الحق في الحصول على المعلومات معيارا أساسيا لتحفيز الاستثمارات، ولاسيما الاستثمارات الدولية.