تزامنا مع ذكرى الثورة.. غلاء الأسعار يشعل الاحتجاجات في تونس – فيديو

اتسعت رقعة الاحتجاجات، المناهضة للحكومة في تونس، والرافضة لغلاء الأسعار، وشملت مناطق متفرقة من البلاد.
وتفجرت الاحتجاجات في عدة مدن تونسية، ليلة أمس الاثنين، بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، والبنزين، وفرض ضرائب جديدة، حيث عرفت عدد من المناطق في محافظة القيروان، ليلة أمس، حركات احتجاجية قوية تمثلت في غلق الطريق الرئيس، الرابط بين محافظتي القيروان، وسليانة.
ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة التونسية قولها إن شخصاً لقي حتفه، مساء أمس، خلال اشتباكات بين قوات الأمن، ومحتجين في بلدةٍ طبربة، بعد اتساع رقعة الاحتجاجات على قرارات حكومية برفع الأسعار، وفرض ضرائب جديدة، لتشمل مناطق متفرقة من البلاد.
وتصاعد الغضب، منذ أن كانت الحكومة قد أعلنت أنه، بدءا من فاتح يناير الجاري، سترفع أسعار البنزين، وبعض السلع، والضرائب على السيارات، والاتصالات الهاتفية، والأنترنت، والإقامة في الفنادق، وبعض المواد الأخرى ارتفاعا، في إطار إجراءات تقشف، اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.
كما شملت الإجراءات، التي تضمنتها ميزانية 2018، خفض واحد في المائة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.
ودعا رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، إلى الهدوء، وقال إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق، لكنه سيتحسن خلال 2018، بينما تعهد حزب المعارضة الرئيسي بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الجديد، وذلك بعد ليلة شهدت شغبا، وعنفا، وقتل فيها أحد المحتجين.
وأبلغ الشاهد الصحافيين في تعليقات بثتها الإذاعة المحلية أن "الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين".
وفي مقابل دعوة رئيس الوزراء إلى التهدئة، قال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي في العاصمة تونس: "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر، الذي يستهدف خبز التونسيين، ويزيد معاناتهم".