المغرب وإسبانيا يشرعان في اتخاذ إجراءات جديدة من أجل التخفيف من الفوضى والاكتظاظ والازدحام في المعابر الحدودية التي تفصل المدينتين المحتلتين مليلية وسبتة عن الداخل المغربي، في انتظار إعادة هيكلة الحدود بشكل كامل في أفق 2019، لكي تصبح حدودا ذكية تساعد الأجهزة الأمنية في البلدين على مراقبة بشكل دقيق وثائق المواطنين بشكل جيد، والتعرف على ملامح وجوههم، إلى جانب مراقبة ورصد تحركات المهاجرين في الجانب المغربي قبل وقوع أي اقتحام محتمل للسياجات الحدودية، حسب ما كشفته مصادر من شمال المملكة ل"اليوم24″. المصادر ذاتها كشفت وجود اتصالات على أعلى مستوى بين السلطات المغربية والإسبانية، من أجل التشاور والتنسيق بخصوص طبيعة الحدود التي يجب اعتمادها في الأسابيع المقبلة، بهدف تسهيل عملية تنقل المواطنين والسياح ورجال الأعمال بين الثغرين المحتلين والداخل المغربي، إلى جانب تنظيم عملية دخول وخروج ممتهني التهريب المعيشي من المدينتين دون مشاكل، وتجنبا لبعض الأحداث المأسوية التي تحرج البلدين أمام الرأي العام الدولي، كما حدث مع المهربات الأربع اللواتي لقين حتفهما في الشهور الماضية، متأثرات بالازدحام في المعابر المخصصة لهن. وعلمم الموقع، أن الإجراءات الأولية التي اتخذتها السلطات الإسبانية مع بداية السنة الجديدة، تجسدت في تعزيز المعابر الحدودية بعشرات العناصر الأمنية، إلى جانب المراقبة الشديدة لوثائق المغاربة الذين يدخلون ويخرجون إلى المدينتين، إذ يقدم الإسبان في بعض الحالات على سحب الوثائق من بعض ممتهني التهريب المعيشي الذين يستعملون وثائق غيرهم. كما رفع الأمن من عدد دوريات المراقبة على طول الشريط الحدودي، خوفا من وقوع اقتحامات للسياجات الحدودية. وأبرزت أن هذه الإجراءات الأخيرة بدأت تعطي أكلها، حيث لم تعد الفوضى في المعابر كما كانت عليه قبل بداية السنة الجارية. أما الإجراءات التي تسعى السلطات الإسبانية إلى تنفيذها في الأسابيع والشهور المقبلة، فتتجسد في إعادة هيكلة الحدود بشكل كامل لتصبح حدودا ذكية، على منوال الحدود التي شيدتها الولاياتالمتحدةالأمريكية مع المكسيك، إذ ستزودها بكاميرات ورادارات ذات دقة عالية، وأبراج للمراقبة، إلى جانب تزويد كل المعابر الحدودية بأحدث أنظمة التعرف على ملامح الوجه. فيما تقول مصادرنا إن السلطات الإسبانية أصبحت مقتنعة بأن إجراء إعادة النظر في الامتياز الذي تستفيد منه ساكنة تطوان وضواحيها في الدخول إلى مليلية وسبتة، من الصعب تطبيقه، إذ ترفض الحكومة المغربية مناقشته. من جهته، أوضح دانييل كونيصا، وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لمليلية، أنهم يوجدون في مرحلة متقدمة في إعادة هيكلة المعبر للتنقل في الحدود مع المغرب، كما أن العمل مستمر في أجل إعادة هيكلة الحدود والبنيات التحتية.
