المغرب يتراجع في مؤشر "فريدوم هاوس" 2018 للحريات

أصدرت مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية قائمة جديدة تضمنت أوضاع الحريات في العالم بما فيها المنطقة العربية والشرق الأوسط في 2018، حيث كشفت عن تراجع في تنقيط المغرب في مؤشر الحريات المدنية، مع استمراره خارج قائمة الدول الحرة.
وصنفت المؤسسة المغرب ضمن الدول "الحرة جزئيا"، حيث منح تقريرها المغرب 39 نقطة على 100 يحتويها المؤشر الإجمالي للحريات، مسجلة تراجعه بنقطتين عن سنة 2017، التي نال فيها 41/100، في المؤشر ذاته.
ويعود هذا التراجع في المؤشر العام أساسا إلى تراجع المغرب بنقطة واحدة (من أصل 7) في التنقيط الخاص بالحريات المدنية، والذي أرجعه التقرير إلى "القمع الذي واجهت به الدولة المظاهرات طوال العام"، ليصبح المغرب بذلك على بعد نقطتين فقط من أسوء تنقيط في هذا المجال.
كما منحت المؤسسة تنقيطا مماثلا للمغرب على مستوى الحريات السياسية.
أما على مستوى حرية الصحافة، فقد واصلت المؤسسة تصنيف المغرب ضمن الدول "غير الحرة"، في حين ينتظر أن يكشف تقرير تصدره المؤسسة في وقت لاحق عن تفاصيل وضع الحريات بكل بلد.
وفي المنطقة العربية فكانت تونس استثناءا بحلولها ضمن لائحة "الدول الحرة" حيث نالت 70 نقطة من أصل 100 على مستوى مؤشر فريدوم هاوس، متبوعة وبفارق كبير بلنان ثم المغرب في المرتبة الثالثة.
أما المفاجأة التي حملها التقرير فكانت حلول المملكة العربية السعودية في ذيل القائمة الخاصة المنطقة العربية إلى جانب كل من سوريا وجنوب السودان، حيث نالت المملكة العربية السعودية 7 نقاط فقط من أصل 100 يحملها المؤشر.
وبشكل عام قالت المنظمة إن العام 2017 كان شاهدا على تآكل فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيما تراجعت أيضا حقوق الأقليات وحرية الإعلام .
وبحسب المنظمة، فإن 71 بلدا شهدت تراجعا في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية، بينما تحسنت فقط في 35 دولة.
لفت التقرير إلى تراجع الولايات المتحدة عن دورها المعهود ولعب دور المدافع والقدوة في مجال الديمقراطية وترافق ذلك بتراجع متسارع لأوضاع الحريات والحقوق المدنية في أمريكا ذاتها.
وقال رئيس المؤسسة مايكل ابراموفيتس إن التحديات التي تواجهها الديمقراطيات في البلدان الديمقراطية مثل هولندا وألمانيا والنمسا ساهمت في بروز قادة شعبويين في هذه الدول وغيرها باستغلال مشاعر العداء للمهاجرين.
وأضاف إن "جملة عوامل ساهمت في تراجع أوضاع الحريات والحقوق السياسية عام 2017 من بين أهمها تراجع واشنطن وتخليها عن دورها التاريخي في نشر وتقوية الديمقراطية حول العالم".