العثماني: صعوبات وإكراهات تعترض تدبير ممتلكات الجماعات الترابية

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بوجود صعوبات، وإكراهات تعترض تدبير ممتلكات الجماعات الترابية.
وشدد العثماني على أن المحافظة على ممتلكات الجماعات، كان دائما مثار جملة من الصعوبات، والإكراهات بسبب تعدد القوانين المنظمة لهذه الممتلكات، وتقادمها".
وأكد العثماني، مساء اليوم الثلاثاء، في جوابه عن سؤال محوري، في مجلس المستشارين حول "الحكامة الترابية، وانعكاساتها على التنمية المحلية"، أنه من أجل تجاوز هذه الصعوبات، انكبت الوزارة الوصية على إعداد مشروع قانون موحد".
ويهدف المشروع إلى إقرار قواعد تتوخى تحديث أساليب، ومساطر تدبير، وتعزيز الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والمحافظة عليها، وتنميتها، وتحسين مداخيلها.
ويرى رئيس الحكومة أن موضوع الحكامة الترابية يشكل انشغالا أساسيا للحكومة من خلال تتبعها، ودعمها المستمرين للجماعات الترابية في تدبير شؤونها.
وجدد العثماني الالتزام بإخراج مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، وقال إنه "سيتم وضعه في مسطرة المصادقة قريبا"، بهدف تنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي، والترابي، من خلال تمكين المصالح اللا ممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات.
وتتمثل هذه الاختصاصات في المساهمة في إعداد "برنامج عمل" الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة، ثم تنشيط أنشطة المصالح اللا ممركزة على مستوى العمالات، والأقاليم".
ويروم المشروع، أيضا، مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة، والجماعات الترابية.