جامعة حماية المستهلك: « تعويم الدرهم » يهدد الأمن والإستقرار

إعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن نظام صرف المرن « للدرهم » له تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث قالت إنهم « يعانون يوميا من الارتفاع المتوالي للأسعار للسلع والخدمات الاستهلاكية.
وجاء هذا خلال بيان للجامعة توضح فيه أن سبب ارتفاع الأسعار هو « الاستمرار في اعتماد نموذجي تنموي يفتقد إلى النجاعة ويعاني من مظاهر الفوضى وأشكال المنافسة غير الشريفة لمجموعة من المواد والخدمات ».
وأكدت الجمعية التي يرأسها الناشط المدني بوعزة الخراطي، أن هذه الوضعية التي بات عليها المغرب « تُهدد مكسب الأمن والاستقرار الذي يعد عنصراً أساسياً في التنمية وجلس الاستثمار وخلق فرص الشغل والاستجابة لمطالب عموم المستهلكين المغاربة ».يقول البيان
وأضاف المصدر ذاته إلى أن « غياب الشفافية وإجراءات حماية الاقتصاد الوطني يدفع المقاولة المغربية إلى تسريح عمالها ومستخدمين بشكل مستمر »؛ وهو الأمر الذي يسهم، حسبها، في « تنامي الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في الأوساط الأسرية للمغاربة ».
وشددت الجامعة على أن « حرية الأسواق تتطلب بناء متطلباته المتعلقة بتشديد ظروف المراقبة واحترام القانون وسيادة الشفافية وشروط المنافسة الشريفة ومحاربة جميع أشكال الاحتكار »، وأضافت قائلةً: « في ظل سيادة النموذج التنموي الحالي بكل سلبياته نؤكد أن وضع المستهلك المغربي سيتفاقم أكثر فأكثر ».
وأردف المصدر نفسه مبرزا أن » المستهلك المغربي بات يواجه يومياً فوضى الأسواق وإغراقه بالمواد المستوردة والمهرب وجشع التجار والوسطاء والموزعين والاحتكار، وقال إن الأمر ينتج تأخيرات في تسديد واجبات السكن وفواتير الماء والكهرباء والهاتف وعدم قدرتهم على توفير القفة اليومية.
وعبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تخوفها إزاء « الزيادات المفرطة في أسعار المحروقات وتوجه الحكومة لرفع الدعم عن غاز البوتان »، وقالت إن هذا التوجه ستكون له انعكاسات وخيمة على المنتجات الفلاحية كلحم الدجاج والخضروات.
ودعت الهيئة إلى دعم وحماية الاقتصاد الوطني بغاية الرفع من فرص الشغل وإعادة النظر في النموذج التنموي كما صدر ذلك من لدن السلطات العليا بالبلاد، في إشارة إلى خطاب الملك الذي دعا إلى نموذج تنموي جديد يجيب على تطلعات المغاربة.
يذكر أن المغرب اعتمد يوم 15 يناير الجاري، إصلاحا جديدا يتمثل في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم. فبعدما كانت نسبة نطاق التقلب 0,3 في المائة، باتت النسبة 2,5 في المائة، بغية تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى النمو.